تيسير النحو إلى عصر ابن مضاء القرطبى الدكتور/ حازم سليمان الحلي(*)
صفحة 1 من اصل 1
تيسير النحو إلى عصر ابن مضاء القرطبى الدكتور/ حازم سليمان الحلي(*)
Admin السبت أكتوبر 16, 2010 7:10 am
تي[size=18]سير النحو
إلى عصر ابن مضاء القرطبى
الدكتور/ حازم سليمان الحلي(*)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأله الطيبين وصحبه الطاهرين فبعد الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام في مختلف الأقطار وإقبال الناس (يدخلون في دين لله أفواجا) (1) واختلاط العرب بغيرهم تفشى اللحن بين الناس في اللغة العربية وكانت بوادره قد ظهرت قبل هذا في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي (صلى الله وأله وسلم) فقد لحن رجل في حضرته فقال:
"أرشدوا أخاكم فقد ضلَّ "(2) ثم انتشر اللحن حتى صاروا يلحنون في قراءة القرآن الكريم فأخطأ قارئ فقرأ: (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ من المُشْرِكينَ وَرَسُوله) (3) بالجر فأرق ذلك الحريصين على أن يفهم المسَلَمون قرآنهم وأن يقرؤوه قراءة لا يعتوره فيها خطأ في النطق فوضعوا ضوابط وقواعد للغة العربية (4) وبدأوا بضبط المصحف بالنقط (5)، ولم يكن هذا العمل يهدف إِلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر في الأذهان وإنما كان يهدف إِلى غاية أبعد في أصول الحياة الإسلامية وذلك أن المسلمين عرفوا- بداية- أن عليهم أن يقرؤوا القرآن وأن يفهموه لأنه هو الذي ينظم حياتهم ومن ثم نستطيع تفسير نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت نتيجة نزول القرآن الكريم فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه وأصول وكلام تسعى إِلى هدف واحد هو فهم النص القرآني (6).
وسواء أكانت الخطوة الأولى ضبط المصحف بالنقط أم وضع القواعد والضوابط فإِن هذه الجهود أسفرت عن علم النحو الذي نضج على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 هـ) ووصل إِلينا عن طريق تلميذه النابه الأمين سيبويه(ت .180 هـ)في سفْره الخالد " الكتاب " الذي يعد أقدم كتاب في الَنحو والصرف بين أيدينا حتى الآن فكان سجلا لاَراء الخليل في النحو(7)، على أن سيبويه (ت. 180 هـ) استفاد من علماء عصره الآخرين كأبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر (ت 177هـ) وعيسى بن عمر الثقفي (ت 149 هـ) ويونس بن حبيب البصري (، ت 186 هـ) ويعقوب بن إِسحاق الحضرمي (ت 205 هـ) وأبي زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت 215 هـ) وغيرهم فصار سيبويه إِمام النحاة (
وعد النحاة كتابه " قرآن النحو" (9)، وقال أبو عثمان المازني (ت 248 هـ) من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح (10) فما فات سيبويه من علم النحو شيء جوهري.
والحق أن التغيير الذي طرأ على النحو كما قدمه سيبويه ليس تغييرا في الجوهر (11).
ولقد توفر على كتاب سيبويه عدد من العلماء شرحا للكتاب وشرحا لمشكلاته وشرحا لشواهده واختصارا لشروحه.
وممن تصدى لشرحه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (12) (ت 215 هـ) وأبو عثمان بكر ابن محمد المازني (13) (ت248 هـ) وأبو بكر بن السراج (14) (ت 316 هـ) وأبو بكر محمد بن إِسماعيل المعروف بحبرمار، (15) (ت 345 هـ) وعبد الله بن جعفر بن درستويه (16) (ت 347 هـ) والحسن ابن عبد الله بن الحرزبان أبو سعيد السيرافي (17) (ت 368 هـ) وشرحه للكتاب من أحسن الشروح، وابو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي (17) (ت 377 هـ) وأبو العلاء المعري (ت 449 هـ) وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (19) (ت 538 هـ) وأبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (20) (ت646 هـ) وغيرهم (21).
ومن أبرز من تصدى لشرح مشكلاته أبو عمر صالح بن إِسحاق الجرمي(22)(ت 225 هـ) وأبو حاتم السجستاني (22)(ت 250 هـ) ومحمد بن يزيد المبرد(23)(ت 285هـ)وغيرهم (24).
ونهض فريق بشرح شواهده كأبي العباس محمد ابن يزيد المبرد (25) (ت 285 هـ) وأحمد بن محمد النحاس، (26) (ت 338 هـ) ويوسف بن الحسن بن عبد الله السيرافي (27) (ت 385 هـ) والأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان (ت 476 هـ)، ويعرف شرحه بتحصيل عين الذهب (28) وغيرهم (29). وهناك من اختصر شروحه وألف بعض العلماء في الاعتراض عليه ومناقشته (30).
والملاحظ أن النحو ولد يوم ولد وَسيماً وكان الدرس النحوي لا يعكره معكر أيام الرواد الأوائل من أمثال عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (ت 117 هـ) وعيسى بن عمر الثقفي (ت 149 هـ) وأبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ) والخليل (ت 175هـ) ويونس بن حبيب البصري (ت 182 هـ) وسيبويه (ت 180 هـ) والكسائي (ت 189 هـ) والفراء (ت 207 هـ) والأخفش الأوسط (ت 215 هـ).
غير أن سيبويه (ت 180 هـ) تلميذ الخليل (ت 175 هـ) الأمين الذي كان ضابطا لما أخذه عن شيخه الخليل أراد هو وتلاميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة وإحكام أصولها فترخصوا في استخدام مصطلحات ليست من اللغة في شيء كالعامل والمعمول والناصب والجازم والجار وغيرها مما مهّد السبيل للفلسفة الكلامية والمنطق اليوناني بما لهما من قياسات ومصطلحات وتوجيهات أن ينفذا إِلى هذا الدرس اللغوي وتتم لهما السيطرة وتكون لهما الغلبة عليه (31).
ثم تعقد النحو بمرور الزمن عندما دخلته أمور ليست منه وكثر تأليف الموسوعات البحث في العلة والمعلول والعلل الثواني والثوالث الدارس في متاهات واسعة وكثرت الكتب والشروح وشروح الشروح فتجد مثلا المقتضب للمبرد (32) (ت 285 هـ) والأصول لابن السراج (33) ومؤلفات أبي علي الفارسي(ت 377 هـ ) من أمثال العسكريات (34) والعضديات (35) والشيرازيات (36) والبغداديات (37) والحلبيات (38) والايضاح العضدي (39) وا التكملة (40) والمعضل للزمخشري (41) (ت 538هـ) وشرح المفصل لابن يعيش (42) (ت 643 هـ) والموسوعة النحوية الكبيرة ارتشاف الضرب لأبى حيان الأندلسي النحوي (43) (ت 745هـ).
وقد أحس بعض العلماء بالحاجة إِلى وضع المتون والمختصرات فألفوا بعض المختصرات ومن هؤلاء الذين نهضوا بهذا العمل أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت 215 هـ) الذي وضع " الأوسط في الأوسط في النحو" (44) وأبو محمد اليزيدي (ت 202 هـ) الذي وضع مختصرا في النحو (45) وعلي بن حمزة الكسائي (ت 189 هـ) وله مختصر في النحو (46) ولصاحبه هشام بن معاوية الضرير (ت 209 هـ) المختصر في النحو (47) ولأبي عمر صالح الجرمي (225هـ) تلميذ الأخفش الأوسط (ت 215هـ) ولابن السراج مختصر في النحو للمتعلمين (48)، و لابن السراج (ت 316هـ) كتاب الموجز وهو صغير (49).
ولقد وجدت – بحدود تتبعي – أن الجاحظ (ت 255هـ) كان أول من دعا إلى الاختصار والتسيير على الطالب بقوله : (أما النحو فلا تشغل قلب الصبي منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه ، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به ومذهل عمّا هو أرد عليه، من رواية المثل والشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجاوزة الاقتصاد فيه من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور والاستنباط لغوامض التدبير لمصالح العباد والبلاد… ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه، وعويص النحو لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء (50) ) .
فاستجاب الكثير من العلماء وأئمة النحو لنصيحة الجاحظ فوضعت الملخصات والمختصرات للدارسين .
وممن ألف كتاباً مختصراً في النحو أحمد بن يحيى ثعلب (51) ( ت 291هـ) وألف المفضل بن سلمة كتاباً مختصراً في النحو أسماه المدخل إلى علم النحو (52) ولأبي موسى الحامض سليمان بن محمد (ت 305هـ) كتاب مختصر لطيف في النحو ولأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت 299) مختصر في النحو (53) وألف ابن شقير (ت 317هـ) مختصراً في النحو (54)، ولنفطويه أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان (ت 323هـ) مختصر في النحو أسماه المقنع في النحو وألف الزجاجي (ت 337هـ) كتاب الجمل في النحو (55) تجنب فيه الخلاف والأقوال الشاذة والتفريعات والتعديلات والأقيسة التي لا تنفع الناشئة مع الأسلوب الواضح فنال الكتاب نجاحاً كبيراً وتلقاه الدارسون بالقبول وشرح أكثر من مئة وعشرين شرحا، وألف أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ) مختصرا في النحو أسماه (التفاحة) (56) قدم فيه مادة النحو للناشئة في غاية الاختصار والإيجاز، ولأبي بكر محمد بن أحمد الخياط (ت 320 هـ) كتاب النحو الكبير وله الموجز في النحو أيضا (57)، ولأبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (58) (ت 347 هـ) مختصر في النحو أسماه الهداية واختصر ابن خالويه(59) (ت 370 هـ) جمل الزجاجي، وألف أبو علي الفارسي (60) (ت 377 هـ) صاحب الموسوعات كتابا مختصرا في النحو أسماه الأوليات في النحو ولعلي بن عيسى الرماني(61)(ت 384 هـ) كتاب الإيجاز في النحو وهو مختصر، ولأبي الفتح عثمان بن جني (ت 392 هـ) كتاب اللمع(62) وهو مختصر في النحو، ولأبي الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ (63) (ت 469 هـ) مختصر في النحو، ولعبد القاهر الجرجاني (64) (ت 471 هـ) مختصر في النحو أسماه الجمل واختصره الخطيب التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي (65) (ت 502 هـ) في مقدمة موجزة، ورجع الزمخشري (ت 538 هـ) مؤلفة كتاب المفصل إِلى مفصله فاختصره في مجمل في النحو أسماه الأنموذج (66)،ولأبي منصور الجواليقي (ت540 هـ) مختصر موجز (67) في النحو ومثله لأبي محمد عبد الله بن بري (68) (ت 582 هـ) وألف أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن أبي المكارم المطرزي (ت 610 هـ) مختصرا في النحو باسم المصباح (69) ولعبد اللطيف البغدادي (ت 628 هـ) قبة العجلان في النحو 70) ولأبي علي عمر بن محمد الشلوبيني الأندلسي كتاب أوسع منه هو الكافية (71) متداول بين الناس
وقد شرح مائة وأربعة وعشرين شرحا (72)، ولمحمد بن مالك (ت 672 هـ) عدة الحافظ وعمدة اللافظ (73) في النحو، ولابن أبي الربيع(74) (ت 688 هـ) الملخص في النحو، وللبيضاوي (ت 716 هـ) مختصر في النحو أسماه لب اللباب (75) في علم الإِعراب، ولابن آجروم أبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي المشهور بابن آجروم (ت 723 هـ) مقدمة موجزة في النحو تعرف بالاَجرومية (76) لا تتجاوز عشرين صفحة نالت شهرة واسعة في جميع الأقطار العربية واختصر النحو فيها في عدة أبواب فحذفت بعض أبوابه واقتصر على أبوابه الأساس، وكأن التيسير في النحو اختصار أو حذف، ورأينا أبا حيان النحوي (ت 745 هـ) الذي ألف أكبر موسوعة في النحو ذلك هو كتاب ارتشاف الضرب (77) ألف كتابا مختصرا هو اللمحة البدرية في علم العربية (78)، وألف ابن هشام (ت 761 هـ) مختصرا أسماه الإعراب عن قواعد الإِعراب (79)، ثم ألف كتابا أوسع منه أسماه قطر الندى (80) ثم توسع فألف شذور الذهب (81) ثم توسع أكثر فألف أوضح المسالك إِلى ألفية ابن مالك (81) ثم ألف مغني اللبيب (82) على منهج مبتكر.
من هذا العرض السريع للمؤلفات التي ألفها العلماء في الموسوعات ثم التحول إِلى المختصرات يستنتج الباحث رغبة العلماء في تيسير النحو على الناشئة حيث أحسوا من الدارسين عزوفا عن قراءة المطولات على أننا لا نقلل من قيمة تلك الموسوعات فإِن الباحث المتخصص بحاجة إِليها.
لكن الذي نراه أن العلماء فكروا في البحث عن أسلوب تيسير النحو وظنوا أن تأليف المختصرات التي اختصرت بعض أبواب النحو وحذفت بعض أبوابه هو أسلوب التيسير ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، فالتيسير ليس اختصارا ولا حذفا للشروح والتعليقات ولكنه عرض جديد للموضوعات النحوية يمكن الناشئة من استيعاب النحو مع إِصلاح شامل لمنهج الدرس النحوي وتخليصه مما علق به من شوائب فلسفية ومنطقية (83)، ولو سلكوا الطريق الصحيح لأوصلهم إِلى التيسير فعلا.
أثر ابن مضاء القرطبي في تيسير النحو
استمر تأليف المطولات من كتب النحو وهي تزخر بنظرية العامل وأفردوا للعامل رسائل وكتبا حتى ألف أبو علي الفارسي (ت 377 هـ) كتاب العوامل (84)، وألف عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) كتاب العوامل المئة (85) وقسمها على لفظية ومعنوية ثم اشتدّ ولعُ النحاة بالجري وراء العوامل باحثين عن العامل والمعمول وغرق الدارسون في متاهات من أمواج التأويلات والتقديرات والتعليلات والأقيسة والتمارين الافتراضية فراع ذلك بعض الباحثين وأشفقوا على دارس النحو المضيع في متاهات واسعة.
وفي ظل دولة الموحدين في الأندلس دَوّت ثورة أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي الذي ولد في قرطبة عام 543 هـ وتوفي في إِشبيلية عام 592 هـ، وكان قد تولى منصب قاضي القضاة في دولة الموحدين وهو ظاهري المذهب (86).
والثورة التي فجرها ابن مضاء (ت 592 هـ) ضد النحاة في كتابه (الرد على النحاة) الصغير الحجم الكبير القيمة والذي أحدث أثرا في حركة تيسير النحو بعد حين وذلك في العصر الحديث استوحاه من المذهب الظاهري في الفقه.
بنى ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) كتابه على هدم نظرية العامل التي تمسك بها النحاة وأقاموا عليها نحوهم العربي فقيل: (ليس عجيبا.. أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي فالحق أنه لم يكن يقصد هدم النحو لذاته، وإنماَ كان يهدف إِلى هدمه باعتباره وسيلة لفهم الفقه المشرقي الذي اشترك هو في الثورة عليه) (87)، ومل هناك فقه مشرقي وآخر مغربي؟ أم هو فقه إِسلامي؟ وكيف يكون هذا حقا؟ فإِنه كما نرى ما كان يدعو إِلى هدم النحو وإِنما دعا إِلى نهج جديد قائم على هدم نظرية العامل وإلغاء العلل الثواني والثوالث ورفض القياس وإسقاط التمارين غير العملية، فقالوا: إِنه يدعو إِلى نحو ظاهري (88).
والنحو وسيلة لفهم الفقه الذي ثار عليه هو وأميره يعقوب بن يوسف بن علي (ت 595 هـ) أمير دولة الموحدين الذي أخذ بالمذهب الظاهري ورفض كل ما عداه ومنع الناس من الأخذ بالرأي وتوعّد الآخذين به بالعقوبة الشديدة وبالغ في ذلك حتى أنه أمر بحرق ماعدا كتب المذهب الظاهري في الفقه الإسلامي حيث رفض كتب الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي لما تحمل من فروع متشعبة غير متناهية وحمل الناس على الظاهر من القرآن الكريم والحديث الشريف من غير تأويل فيهما وِإلغاء العلل والأقيسة من مسائل الشريعة (89).
ويبدو أن ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) كان من أكبر المؤلبين على ذلك إِنْ لم يكن أكبر مؤلب بحكم منصبه- قاضي القضاة- وفي ظروف هذه الثورة ولد كتاب " الرد على النحاة " وما كان يهدف إِلى الرد على أهل المشرق كما قيل (90) في نحوهم وفقههم وإنما كان ردا على منهج النحاة ودعوتهم إِلى منهج جديد، نعم إِن بعض القواعد الفقهية تبنى على القاعدة النحوية.
والكتاب حققه الأستاذ الدكتور شوقي ضيف عام 1947 م ثم حققه ونشره بعد ثلاثين عاما الأستاذ الدكتور محمد إِبراهيم البنا.
ويرى الدكتور شوقي ضيف أن ابن مضاء بتأثير من نزعته الظاهرية ردّ بهذا الكتاب على نحاة المشرق - قال شوقي ضيف: "إِن من يرجع إِلى نصوص (الرد على النحاة) يلاحظ ملاحظة واضحة أن صاحبه ثائر على المشرق وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة سيده عليه وأيضا فانه يلاحظ نزعة " ظاهرية " في ثنايا الكتاب مما يؤكد صلة صاحبه بثورة الموحدين على كتب المذاهب، ومن يعرف؟ ربما كان ابن مضاء أحد المؤلبين والمحرضين على هذه الثورة، إِنْ لم يكن المؤلب والمحرض الأول كما يقضي بذلك منصبه، والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشرق وإنْ عني بالتأليف ضد النحو المشرقي فقد صب عنايته كلها ضد النحو)) (91).
والكتاب قائم على هدم نظرية العامل فدعا بصراحة وجرأة إِلى إِلغاء نظرية العامل ليتخلص النحو من كل ما دخل عليه من تأويل الصيغة العربية والبقاء على ظاهر النص ثم التخلص من الأقيسة الاحتمالية والتمارين الافتراضية.
أما إِلغاء العامل وجعل الإِعراب بالمعنى فقد اقتبسه ابن مضاء من أبي الفتح عثمان بن جني (ت 592 هـ) الذي عزا العمل للمتكلم أو ما نسميه بمصطلحنا العرف الاجتماعي اللغوي فإِن ابن جني هو السابق كما يعترف بذلك ابن مضاء نفسه بقوله: " وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره، قال أبو الفتح في خصائصه (92) بعد الكلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: (وأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إِنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره) فأكد المتكلم بنفسه لرفع الاحتمال ثم زاد تأكيدا بقوله لا لشيء غيره (93) ".
وابن جني يؤكد هذا المعنى ويصرح به في أكثر من مقام يقول مثلا:" اعلم أن علل النحويين- وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين- أقربُ إِلى علل المتكلمين منها إِلى علل المتفقهين وذلك أنهم إِنما يحملون على الحسّ ويحتجون فيه بنقل الحال وخفتها على النفس" (94) واهتمام ابن جني بالمعنى هو الذي حمله على القول: "إِن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إِلا تحصين المعاني وحياطتُها. فالمعنى إِذا هو المكرّم المخدوم واللفظ هو المبتذل الخادم (95) " ويؤكد ابن جني أن العربي يراعي المعنى ويسوق الكلام على ما يقتضيه المعنى ويستشهد بما حكاه عن الأصمعي (ت 216 هـ) عن أبي عمر بن العلاء (ت 154 هـ) قال: سمعتُ رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب (96)، جاءته كتابي فاحتقرها، قال فقلت: تقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟ (97) وينقل عن أبي علي الفارسي (ت 377 هـ) عن ابن السراج (ت 16 3 هـ) عن أبى العباس المبرد (ت 285 هـ) قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير كان يقرأ: (ولا الليلُ سابقُ النهارَ) (98) بالنصب (99)، فقلت له: ما تريد؟ قال: أردت سابق النهارَ، فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن (100)، أي اً قوى.
والملاحظْ أن ابن مضاء وإن ردّ على النحاة ودعاهم إِلى منهج جديد فقد كان يذكرهم بالتوقير ويترحم عليهم فيقول:
" وإني رأيت النحويين- رحمة الله عليهم- قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصيانته عن التغيير فبلغوا من ذلك إِلى الغاية التي أموا وانتهوا إِلى المطلوب الذي ابتغوا (101) ".
ويذكر أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 583 هـ) ويترحم عليه، كما يذكر يوسف بن علي الأعلم الشنتمري (ت 476 هـ) ويترحم عليه أيضا (102) وصرح ابن مضاء (ت 592 هـ) أن الدافع الذي دفعه إِلى تأليف الكتاب هو بذل النصيحة فقال في المقدمة: "فإِنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) [الدين النصيحة] (103) " وكان يقصد في عمله إِلى تيسير النحو بحذف ما يستغني عنه النحوي وقد نبه على ذلك بقوله: " قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه (104)".
ووجّه الأنظار إلى ما جّرته نظرية العامل من أضرار على النحو وراح ينقضها هي وما جَرَّت إِليه من عوامل لفظية ومعنوية ومن معمولات مذكورة ومقدرة ومحذوفة.
وابن مضاء الذي لم يقدح أحد في علمه وحدّة ذهنه، كل ما وُصف به أنه كان ذا آراء مخالفة لأئمة النحو(105).
ألا تراه كيف يقتضب من كلام سيبويه (ت 180 هـ) كلاما اقتضابا فجرد من كتابه نصا واحدا حاول أن يحمله على الحقيقة اللغوية لا العرفية فتحكّم في اختيار النص وفي تأويله وذلك قوله: (ألا ترى سيبويه- رحمه الله- قال في صدر كتابه: وإنما ذكرتُ ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه (106)؟ فظاهر هذا أن العامل أحدث الإِعراب وذلك بَيّن الفساد (107).
ونحن نعلم أن ابن مضاء الذي درس كتاب سيبويه يعلم علم اليقين أن سيبويه (ت 180 هـ) لا يعني أن العوامل تعمل في معمولاتها على سبيل الحقيقة. كيف يصدر من سيبويه ذلك وهو الذي يصرّح في نصوصه المبثوثة في الكتاب أن العمل للمتكلم؟ ونحيل ابن مضاء على نص واحد من كتاب سيبويه من عشرات النصوص، وله بعد ذلك أن يحكم.
قال سيبويه: (قال امرؤ القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
كفاني ولم أطلبْ قليل من المالِ (108)،
فإِنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبا وإِنما كان المطلوب الملكَ وجعلَ القليل كافيا ولو لم يُرَد ذلك ونصبَ فسدَ المعنى) (109).
فهل نسب سيبويه العمل للفظ؟ أم نسبه بكل صراحة ووضوح إِلى امرئ القيسي؟ ثم إِن نسبة العمل إِلى اللفظ أو إِلى المتكلم تواضع عليه النحاة للاختصار في التعبير وإلا فالحقيقة إِن الارتباط بين معاني الالفاظ، والامر لا يعدو أن يكون عرفا لغويا.
وهذا يكفي لمناقشة ابن مضاء (ت 592 هـ) حول ما نسبه إِلى سيبويه، وحَسْبُه المناقشة العلمية والمحاكمة التي حاكمه بها الأستاذ الدكتور محمد إِبراهيم البنا في مقدمة (الرد على النحاة) (110) عندما حققه.
ولا نرضى بعد هذا لابن مضاء قوله وهو يعقب على كلام سيبويه: (وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل) (111) إِن أراد بذلك النيل من كرامة سيبويه وشيخه الخليل (ت 175 هـ) ونحن نربأ به من اللجوء إِلى التلاعب بالألفاظ ومثله من يوقر العلماء.
لقد مضى ابن مضاء (ت 592 هـ) يبرهن على فساد نظرية العامل فيذكر ما ترتب عليها من فساد الصيغة العربية للعوامل المحذوفة لعلم الخاطب بها كقولك: زيدٌ في جواب: من جاء؟
على تقدير: جاء زيدٌ.
فزيدٌ فاعل لفعل محذوف، أو لمجرد الافتراض كقول النحاة في مثل قولهـ م: (الكتاب قرأته) إِن الكتاب مفعول به لفعل محذوف والتقدير قرأت الكتاب قرأته. وفي قولنا: يا عبد الله يجعلون المنادى مفعولا به لفعل محذوف تقديره أدعو عبد الله أو أنادي عبد الله، وهذا الافتراض يخرج الجملة من كونها إِنشائية ويجعلها، جملة خبرية. فقد قسم ابن مضاء المحذوفات على ثلاثة أقسام:
1- محذوف لا يتم الكَلام إِلا به، ومنه قوله تعالى: (مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم قالوا خيراً)(112).
2- محذوف لا حاجة بالقول إِليه بل، هو تام دونه وإن ظهر كان عيبا كقولك: أَزيداً ضربته؟ قالوا إِنه مفعول بفعل مضمر تقديره: أضربتا زيداً؟ وهذه دعوى لا دليل عليها (113).
3- مضمر إِذا ظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إِظهاره كقولنا: يا عبد الله.. وعبد الله عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره: أدعو أو أنادي وهذا إِذا ظهر تغير المعنى وصار النداء خبرا وكذلك النصب بالفاء والواو ينصبون هذه الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف (بأنْ) ويقدرون (أنْ) مع الفعل بالمصدر (114).
وينبه ابن مضاء (ت. 592 هـ) علما أن مثل هذه التقديرات تؤدي إِلى إِدخال ألفاظ زائدة على القرآن الكريم من غير دليل وبذلك يدخل النحاة في القرآن ما ليس منه بتقديراتهم الخيالية وزيادة المعنى كزيادة اللفظ.
ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل فقد قال في القرآن بغير علم وتوجه الوعيد إِليه (115).
ويعترض ابن مضاء على تقدير متعلقات الجار والمجرور حين يقعا أخبارا أو صلة أو حالا وأن هناك تقديرات لا وجود لها في أسلوب عربي رصين وإنما دعت إِليها الصناعة النحوية، ويرى أن متعلق الظرف كمتعلق الجار والمجرور في عدم الحاجة إِليه بل إِن تقديره يفسد الكلام.
وعلى غرار هدم فكرة العامل المحذوف يدعو ابن مضاء إِلى هدم فكرة المعمول المحذوف، فأنكر وجود ضمير مستتر في قولنا: زيد قام، وقال: إِن (قام) مثل (قائم) فكما نقول: زيد قائم نقول: زيد قام وكلاهما خال من الضمير المستتر ومن هنا ذهب إِلى الألف والواو والنون في مثل: قاما وقاموا وقمن ليست ضمائر وإنما هي حروف علامة التثنية والجمع المذكر والجمع المؤنث لا تختلف عن تاء التأنيث الساكنة مثل: سافرتْ.
وإذا تقدم الفاعل المؤنث المجازي وجب إِثبات تاء التأنيث فتقول: الشمس طلعت، أما إِذا تأخر الفاعل جاز إِثباتها مثل طلعت الشمس وجاز حذفها مثل طلى الشمس وكذلك فعل العرب بأدوات التثنية والجمع إِذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فأثبتوها تارة فقالوا: قاما الرجلان وقاموا الرجال وأكلوني البراغيث، وسموها لغة أكلوني البراغيث وهي لغة طي وبلحارت بن كعب وأزد شنوءة (116)، ورفعوها تارة أخرى، كما تفعل غير القبائل المذكورة حيث يقول غيرهم: قام الرجلان وقام الرجال بحذف الضمير وهذا عند ابن مضاء دليل على أن العرب تتعامل مع هذه الأدوات كتعاملها مع تاء التأنيث الساكنة (117).
ولتقديم المزيد من الأدلة على بطلان نظرية العامل ناقش ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) بابين من أبواب النحو ويرفض أساليب دعت إِليها صناعة النحو لا يعرفها الأسلوب العربي ولا ينطق بها العرب.
أحدهما: باب التنازع في مثل قولهم: أعطيتُ وأعطاني زيد درهماً، وظننتُ وظنني زيداً شاخصاً، وظننتُ وظناني شاخصاً الزيدين شاخصين، وظننتُ وظناني حاضراً الزيدين مسافرين، وأعلمت وأعلمانيهما إِياهما الزيدين العمرين منطلقين، وغيرها من الأمثلة المصنوعة، ويبدي ابن مضاء رأيه في هذه المسألة صريحا بقوله:
" ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز لأنه لم يأت لها نظير في كلام العرب وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد لما فيه من الأشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم". (118).
وابن مضاء غير مدافع فيما يقول: فعلى النحاة أن يُنَحّوا مثل هذه الأساليب الملتوية التي سببت التذمر من الدرس النحوي حتى بلغ الأمر أنه إِذا قيل: بدأ الدرس النحوي انقبضت النفوس.
وثانيهما: باب الاشتغال الذي أسهب النحاة فيه من وجوب الرفع ووجوب النصب وجواز الوجهين مع ترجيح الرفع أو ترجيح النصب أو ما يجوز فيه الوجهان من غير مرجح مقدرين في أكثر الصيغ عوامل محذوفة لا دليل عليها مثل: الكتابَ قرأته على تقدير قرأت الكتاب قرأته. ولا يرى ابن مضاء مسوغا لهذه التقديرات وهو يقترح حذف بابي التنازع والاشتغال من النحو لأن التقدير فيهما التواء بالألسنة عن الأسلوب العربي القويم، ونحن نرى فيهما تنفيرا للناشئة والدارسين من الدرس النحوي.
أما التقدير في القرآن الكريم فعند ابن مضاء (ت 592 هـ) مُحرّم، ففي قوله تعالى: (إِذا الشمْس كُوِّرَتْ) (119) لا يرتضي تقدير الآية هكذا إِذا كورت الشمس كورت، لأن ذلك يُدخِلُ في القرآن لفظا زائدا عليه وهو أمر مُحرّم.
ويضع ابن مضاء قاعدة لهذا الباب وينكر العامل بقوله: "إِن كل فعل تَقدّمه اسم وعاد منه على الاسم ضمير مفعول أو ضمير متصل بمفعول أو بمخفوض أو بحرف من الحروف التي تخفض ما بعدها، فإِن ذلك الفعل لا يخلو أن يكون خبرا أو غير خبر أو غير الخبر يكون أمرا أو نهيا أو مستفهما عنه أو محضوضا عليه أو معروضا أو متعجبا منه، فإِن كان أمرا أو نهيا فالاختيار فيه النصب ويجوز رفعه فإِن كان العائد على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع، فإِن الاسم يرتفع كما أًن ضميره في موضع رفع.
ولا يُضمر رافع كما لا يضمرُ ناصب، إِنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعا لكلام العرب (120).
وهذا الذي ذكره ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) من أن العامل الحقيقي هو المتكلم وليس اللفظ إِنما هو رأي القدماء من النحاة كما أشار إِلى ذلك يسيبويه (ت 180) في الكتاب (121)، وصرح به ابن جني (ت 392 هـ) بقوله: (وِإنما دال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه كمررتُ بزيد، وليتَ عمراً قائم وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول، فأما الحقيقة ومحصولِ الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إِنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره) (122). وابن مضاء نفسه أشار إِلى هذا (123).
ويعالج ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) زعم النحاة أن الفعل المضارع منصوب بعد واو المعية وفاء السببية بأن واجبة الإضمار مثل:
لا تَأْكُلِ السمكَ وتشربِ اللبنَ، ولا يشتمْ زيدٌ عمراً فيؤذيَه فيقدرون أنْ محذوفةً مع الفعل التالي للواو أو الفاء بمصدر بحيث تصبح الجملتان هكذا: لا يكون منك أكل للسمك وشرب للبن، ولا يكون شتم من زيد فإِيذاء لعمر.
يرى ابن مضاء أن في ذلك تحملا وتعسفاً في التأويل ما كان المتكلم يقصد إِليه وإنما تَقَوَّله النحاة عليه ونسبوه إِليه زورا وبهتانا إِنما يقصد المتكلم في الجملة الأولى إِذا نصب الفعل الثاني فقال: "لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن كان المعنى لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، وإنْ رَفَعَهُ كان المعنى النهي عن أكل السمك والأمر بشرب اللبن، وإنْ جزم أراد النهي عن الفعلين، (124).
يريد ابن مضاء أن يثبت بهذا أن نصب الفعل بعد واو المعية وفاء السببية ليس بإِضمار أنْ كما قال البصريون وليس هو بالصرف أو الخلاف (125) كما قال الكوفيون، وإنما يعود إٍلى المعنى الذي يريده المتكلم، ثم هو بهذا يؤكد دعوته إِلى إِلغاء نظرية العامل لأنها تخفي الدلالة الحقيقية للحركات الإِعرابية، وهي أيضا تخَطئ صِيَغاً عربية سليمة وتأتيا بصيغ سقيمة لم يعرفها العرب ولم ينطقوا بها وفي كل ذلك إِرباك للدرس النحوي وإجهاد للمتعلم وتنفير له من علم النحو.
وقد استقى ابن مضاء رأيه النحوي هذا من مذهبه الفقهي الظاهرىِ الذي يأخذ بظاهر النص ويرفض العلل والقياس.
ويتحدث ابن مضاء عن العلل النحوي فيبقي على العلل الأوائل ويرفض الثواني والثوالث منها. يقول: " ومما يجب أنْ يسقط من النحو، العلل الثواني والثوالث (126) "، ويقسم العلل الثواني على أقسام:
ا- قسم مقطوع به
2- وقسم فيه إِقناع
3- وقسم مقطوع بفساده (127)
ولابد أن نشير إِلى أن ابن مضاء استقى هذا التقسيم والحديث عن العلل من ابن جني (ت 392 هـ) ولو تأمل ابن مضاء قليلا في كلام ابن جني لوجده يضم العلل الثواني والثوالث إِلى العلل الأوائل على أن ابن جني نفسه يذكر بصراحة أنه أخذ ذلك عن ابن السراج (ت 316 هـ). يقول ابن جني: " باب في العلة وعلة العلة. ذكر أبو بكر (128) في أدل أصوله هذا ومثّل منه برفع الفاعل. قال: فإِذا سئلنا عن علة رفعه قلنا ارتفع بفعله، فإِذا قيل ولمَ صار الفاعل مرفوعا؟ فهذا سؤال عن علة العلة.
وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فهو شرح وتفسير وتتميم للعلة، ألا ترى أنه إِذا قيل له: فلمَ ارتفع الفاعل؟ قال: لإِسناد الفعل إِليه، ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا: قام زيد: إِنما ارتفع لإسناد الفعل إِليه فكان مغنيا عن قوله: إِنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع بها الفاعل. وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله أي بإِسناد الفعل إِليه.
نعم ولو شاء لما طله فقال له: ولم صار المسند إِليه الفعل مرفوعا؟ فكان جوابه أن يقول: إِن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للاقوى، و كان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة. وأيضا فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إِلى ما وراءه فيقول:
وهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين نقيلين. فإِن تكلفة متكلف جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل وأدى ذاك إِلى هُجنة القول وضعفة (129) القائل به (130).
كما فتح ابن مضاء فتحا جديدا، ما هو بصاحب هذه المسألة وما هو بابن بجدّتها بل سبقه إِليها أبو الفتح بن جني الذي استهجن هذا، السلسلة من العلل وتصاعدها والبحثَ فيها والإجابة عنها ورمى القائل بها بالخور بالرأي وقلة الفطنة عندما وصفه بالضعفة.
ومعلوم أن التعليل يمثل عنصرا أساسا في الدرس النحوي عند العرب وكان أوائل النحاة معللين، وتذكر الروايات أن أول من بَعَجَ النحو ومدّ القياس وشرح العلل هو عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (131) (ت 117 هـ). وكان سيبويه (ت 180 هـ) قد بنى كتابه على التعليل والحوار الذي جرى بينه وبين الخليل (ت 175 هـ) بالسؤال عن العلل، ما كانت هذه العلل تذهـب بعيدا وراء التفسير المباشر بل إِنها تبقى في ضوء الشكل التركيبي للعبارة أو بالرجوع إِلى المعنى أو بتفسير الشكل التركيبي نفسه وقد تحمل على كثرة الاستعمال مثلا. فالسؤال عن العلل والإِجابة عنها كان يدور لدى القدماء مع المعنى.
فقد سأل عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (ت 117 هـ) الفرزدق، كيف تُنْشِدُ هذا البيت؟
وعينانِ قالَ اللهُ كونا فكانتا
فعولان في الألبابِ ما تفعل الخمرُ(132).
فقال الفرزق: كذا أنشد- وأنشد فعولان. فقال ابن أبي إِسحاق: ما كان عليك لو قلت فعولين؟!
فقال الفرزدق: لو شئت أن أسبّح لسبّحت ونهض، أي لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك وإنما أراد: أنهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمرُ.
قال أبو الفتح (392 هـ): كان هنا تامة غير محتاجة إِلى الخبر، فكأنه قال: وعينان قال الله احدثا فحدثتا أو اخرجا إِلى الوجود فخرجتا (133).
وعندما أنشد الفرز دق لنفسه:
إليك أمير المؤمنين رَمتْ بنا
همونمُ المُنَى والهوجلُ المتعسفُ
وعَضُّ زمان يا ابن مروانَ لم يدعْ
مِنَ المالِ إِلا مسحتا أو مُجَلَّف (134)
قال له ابن أبي اسحاق: على ماذا رفعتَ (مجلف)؟
فقال الفرزدق وقد أزعجه اعتراضه عليه. على ما يسوؤك وينوؤك علينا أن نقول وعليكم أن تُؤَوّلوا، ثم هجاه فقال:
فلو كان عبد الله مولى هجوته
ولكنَّ عبد الله مولى مواليا (135)
هكذا كان التعليل عنك الأوائل يجري مجرى المعنى لكن أخذ التعليل بعد سيبويه (ت 180 هـ) يتشعب فيؤثر فيه التعليل الارسطي تارة والتعليل الكلامي والفقهي تارة أخرى حتى صار التعليل غاية بحد ذاته من غايات الدرس النحوي حتى وجدنا بعض النحاة يؤلفون في العلل النحوية كما فعل الزجاجي (ت 337 هـ) فألف (كتاب الإِيضاح في علل النحو).
واستمر التعليل يتشعب حتى دخل عالم الافتراض والتخمين والميتافيزيقيا مما سبب تنفير الدارس من درس النحو وهذا هو الذي دعا ابن مضاء إِلى المطالبة بإِسقاط العلل.
ويرى ابن مضاء (ت 592 هـ) أن سؤال السائل في قولنا: قام زيد، لِمَ رُفعَ زيد؟ فيقال: لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع، فيقول ولمَ رُفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت العرب ثبت ذلك بالاستقراء (136).
ولقد يريد أن يقول ما يقوله المحدثون في تفسير الظواهر اللغوية بأن يقتصروا على وصف الظاهرة من غير تعليلها وذلك بوصف اللغة كما هي وهو ما يعرف بعلم اللغة الوصفي.
ولأن المذهب الظاهري لا يأخذ بالقياس الفقهي فقد دعا ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) إِلى إِلغاء القياس في النحو وحتى يبرهن علما ما ذهب إِليه ضرب لذلك بعض الأمثلة من أقيسة النحاة واختار قياسهم إِعراب الفعل المضارع على إِعراب الاسم لشبهه به دون أخويه الماضي والأمر والاسم عند النحاة أصل والفعل فرع وقالوا: إِن الفعل اكتسب الإعراب لعلتين:
أولا هما: كونه صالحا للحال والاستقبال كالفعل يقوم فإِذا قلت: سوف يقوم تخصص للاستقِبال بعد أن كان شائعا.
وثانيهما: أن لام الابتداء تدخل على الاسم مثل:
إِن زيداً لقائئم 137) وتدخل على الفعل المضارع مثل: إِن زيدا ليقوم بهاتينِ العلتين صار الفعل المضارع معربا.
وقد رفض ابن مضاء هذين السببين أو هاتين العلتين لإِعراب المضارع وعنده أن الإعراب أصل في الفعل المضارع كما هو أصل في الاسم. ويحكم بإعراب المضارع من غير حاجة إِلى هذا القياس. وهو يراجع النحاة في زعمهم أن الإعراب أصل في الاسم لأنه يأتي فاعلا ومفعولا ومضافا إِليه فيعرب لبيان هذه الأحوال، وعنده أن الفعل أيضا معرض لمثل هذه الوجوه فهو مثبت ومنفي مأمور به ومنهي عنه وشرط ومشروط ومخبر به ويستفهم عنه فهو بحاجة إِلى الإعراب كحاجة الاسم إِليه، ولذلك فهو لا يسلم أن الفعل فرع. ويرى أن الأسْلَم أنْ يقال: إِن الفعل المضارع يكون معربا إِذا لم يتصل بنون التوكيد ولا بنون النسوة. ولا حاجة إِلى هذا القياس وهذه العلل التي تشغل بال الدارس ولا تثبت بالتمحيص.
وكما دعا ابن مضاء إِلى إلغاء نظرية العامل والعلة والمعلول والأقيسة فقد دعا أيضا إِلى إِلغاء التمارين التي وضعها النحاة وهي افتراضية غير عملية لا تفيد في النطق ولا تدخل في الأسلوب العربي بل لمجرد التمرين وما كان للأسلوب العربي عهد بها من قبل، كأن يقال: إِبنِ مِن كذا على صيغة كذا وربما اختلفوا وجاء كل فريق بحجة على اشتقاقه وذلك يسبب بلبلة الآراء.
وابن مضاء يدعو في آخر كتابه إِلى إِسقاط الاختلاف فيما لا يفيد نطقا كاختلافهم في رفع الفاعل ونصب المفعول وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقا كاختلافهم في رافع المبتدأ وناصب المفعول فنصبه بعضهم بالفعل وبعضهم بالفاعل وبعضهم بالفعل والفاعل معا (138).
كانت صيحة ابن مضاء المنبه في الوقت المبكر لإِعادة النظر في منهج النحو قبل أن ينفر البقية الباقية من طلاب هذا الدرس، وهو في كتابه المختصر النافع لا يدعو إِلى هدم النحو ونسف الماضي بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب وتخليصه من صناعة النحاة، إِنه بصراحة يريد تخليص النحو من النزعة المنطقية والفلسفية.
ومع أن هذه الصيحة لم يكن لها أثر على معاصريه ومن جاء بعدهم فقد استمر الغلاة في النحو في الصناعة النحوية بعد ابن مضاء وبقي النحاة يترسمون خطا من سبقهم حتى أوائل القرن العشرين فوجدنا عددا من الأساتذة والباحثين يدعون إِلى تيسير النحو وفي ذلك بعث فكرة ابن مضاء.
ا لهوا مش
(1) النصر: 110/2 من قوله تعالى: " وَرأيتَ الناسَ يدخُلُونَ في دين اللهِ أفواجا ".
(2) مراتب النحويين: 6 والخصائص: 2/8 ومعجم الأدباء: 1/82 والمزهر: 2/246 والاقتراح: 52 وكنز العمال: 1/151 ونشأة النحو: 9.
(3) التوبة: 9/3 من قوله تعالى: (وأذَانً من اللهِ وَرَسولهِ إِلى الناسِ يَومَ الحَج الأكبَر أَن اللهَ بَرِيءٌ مِنَ المشركينَ وَرَسُولُهُ) برفع الرسول. وانظر قراءة الجر في الفهرست: 5 والخصائص: 2/8.
(4) الخصائص: 2/8
(5) الفهرست: 45 وأخبار النحويين البصريين: 16 وفى النحو العربي- نقد وتوجيه: 13.
(6) دروس في كتب النحو: 10
(7) نشأة النحو: 67
( الكتاب- طبعة هارون- المقدمة1/8 –14.
(9) اقرأ عنه كتاب (سيبويه إمام النحاة) للأستاذ علي النجدي ناصف.
(10) مراتب النحويين: 65.
(11) الفهرست: 57 ونزهة الالباء: 75 وكشف الظنون: 1427
(12) دروس في كتب النحو: 12
(13) الكتاب- المقدمة: 1/36
(14) بغية الرعاة: 1/463
(15) الفهرست:68 وإنباه الرواة: 3/149
(16) إنباه الرواة 3/109 ونشأة النحو: 150
(17) الفهرست: 69
(18) الكتاب-المقدمة: 1/36 والفهرست:68
(19) كشف الظنون: 2/1427
(20) الكتاب- المقدمة: 1/37
(21) وفيات الأعيان: 2/81
(22) كشف الظنون: 2/1427
(23) الكتاب- المقدمة: 1/36-38
(24) الفهرست: 62 وخزانهْ الأدب:1/179
(25) خزانة الأدب:1/179
(26) الفهرست: 65 وإنباه الرواة:3/285
(27) الكتاب- المقدمة:1/38-39 وكشف الظنون: 2/1427
(28) كشف الظنون: 1427 وبنية الوعاة: 1/116
(29) الكتاب- المقدمة:1/39-40
(30) كشف الظنون: 2/1427
(31) وهو مطبوع في ذيل الكتاب طبعة بولاق القاهرة 1316 هـ.
(32) الكتاب- المقدمة: 1/ 41
(33) نفسه:1/40-41
(34) في النحو العربي- نقد وتوجيه: 14
(35) حققه ونشره في مصر الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمة.
(36) حققه ونشره في بغداد الأستاذ الدكتور عبد الحسين الفتلي ونال به درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة وأعيد طبه في بيروت.
(37) حققه ونشره في بغداد الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى.
(38) حققه ونشره في بيروت الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى.
(39) حققه الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى ونال به درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس.
(40) حققه الأستاذ صلاح السنكَاوى ونال به درجة الماجستير من الجامعة المستنصرية في بغداد.
(41) عهدي به ما يزال مخطوطا في دار الكتب المصرية برقم (5 ش نحو).
(42) حققه ونشره الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود.
(43) حققه ونشره الأستاذ الدكتور كاظم بحر المرجان.
(44) محقق ومنشور بطبعات كثيرة.
(45) منشور في القاهرة بعشر مجلدات.
(46) حققه ونشره في القاهرة عام 1984 م الأستاذ الدكتور مصطفى النحاس.
(47) الفهرست: 58
(48) نشأة النحو:87
(49) الفهرست: 72
(50) نفسه: 76
(51) نفسه: 72
(52) نفسه: 68
(53) تيسير النحو التعليمي:13
(54) الفهرست: 81
(55) نفسه: 80
(56) نفسه: 87
(57) نفسه: 89
(58) نفسه: 94 ونشأة النحو: 152
(59) الفهرست: 90 ونشأة النحو: 153
(60) نشأة النحو: 149 والكتاب حققه الإستاد. الدكتور صاحب أبو جناح ونشره في بغداد.
(61) نشأة النحو: 157
(62) نفسه: 153
(63) نفسه: 15
(64) نفسه: 171
(65) نفسه: 171- 172
(66) نفسه: 172
(67) حققه الأستاذ حامد المؤمن ونشره في بغداد
(68) نشأة النحو: 183
(69) دلائل الاعجاز- المقدمة-: 10 وإنباه الرواة: 2/189
(70) نشأة النحو: 174
(71) نفسه: 175
(72) تيسير النحو التعليمي: 15
(73) نشأة النحو: 184
(74) نفسه: 179
(75) تيسير النحو التعليمي: 15
(76) نشأة النحو: 199
(77) نفسه: 186
(78) الوافية نظم الكافية:- المقدمة-: 21
(79) الكتاب محقق ومنشور
(80) نشأة النحو: 223
(81) تيسير النحو التعليمي: 15
(82) و (83) نشأة النحو: 224
(84) الكتاب محقق ومنثور
(85) الكتاب محقق ومطبوع في بغداد
(86) الكتاب مطبوع عدة مرات، ومتداول بين الناس.
(87) حققه ونشره محمد محيي الدين عبد الحميد.
(88) الكتاب مطبوع ومحقق ومتداول بين الناس.
(89) حققه محمد محيي الدين عبد الحميد وطبع عدة مرات ثم حققه الدكتور مازن المبارك ونشره.
(90) في النحو العربي-نقد وتوجيه:15-16.
(91) في النحو العربي- نقد وتوجيه: 142
(92) نشر في كتاب جامع مهمات المتون، وشرحه ملا محسن ونشر الشرح في كتاب جامع المقدمات: 239-271.
(93) اقرأ عنه كتاب: ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية.
(94) دروس في كتب النحو 171 ودروس في المذاهب النحوية: 218.
(95) النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل: 437.
(96) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 278-279 وينظر في ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية: 40-42 و88-89.
(97) الرد على النحاة- تحقيق الدكتور شوقي ضيف- المقدمة: 11-12.
(98) نفسه.
(99) الخصائص:1/109-110.
(100) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 69.
(101) الخصائص: 1/48.
(102) نفسه:1/150.
(103) اللغوب: الأحمق الضعيف- لسان العرب- لغب.
(104) المحتسب: 1/336 والخصائص: 1/249 ولسان العرب: لغب- والبحر المحيط ت 7/315.
(105) يس: 36/40 وفي المصحف (سابقُ النهار) بكسر الراء.
(106) ينظر في مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: 125.
(107) الخصائص:1/125 و 249 و 373 و 2/492 والمحتسب: 2/ 81 ولسان العرب- وزن.
(108) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 94.
(109) نفسه: 133 وابن مضاء القرطبي: 97.
(110) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 63
(111) نفسه:69.
(112) بغية الوعاة: 1/323.
(113) الكتاب- طبعة هارون: 1/13
(114) الرد على النحاة: 69
(115) ديوان امرىء القيس: 39 وخزانة الأدب: 1/158 والإنصاف المسألة 13 : 1/84.
(116) الكتاب- طبعة هارون: 1/79
(117) المقدمة: 14-17
(118) الرد على النحاة: 69
(119) النحل: 16/ 30 والشاهد في الآية الكريمة نصب خيرا بفحل محذوف لا يتم الكلام إِلا به. التقدير: أنزل خيراً.
(120) اتخذ ابن مضاء كما اتخذ غيره ممن نقدوا النحو- من باب الاشتغال نقطة ضعف للهجوم على النحو العربي. وما ذكره من نصب الاسم المتقدم في باب الاشتغال بفعل مقدر هو رأى البصريين لأنهم يقولون: إن الفعل (ضرب) ينصبَ الضمير، ولأنه متعد لمفعول واحد لا يجوز ان ينصب الضمير والاسم المتقدم ولكن الكوفيين يرون أن الاسم المتقدم منصوب بالفعل الموجود (ضرب) وأما الضمير فهو توكيد للاسم- ينظر الإنصاف- المسألة 12: 1/82.
(121) يذهب النحاة إِلى أن المنادى منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي وعندهم أن قولنا يا عبد الله تقديره ادعو عبد الله واعتراض ابن مضاء هو أن هذا التقدير يغير الجملة فيحولها من جملة انشائية طلبية إِلى جملة خبرية بعد تقدير فعل النصب المنادى والحق أن هذا التقدير تخيل لا وجود له. وأجاز المبرد نصب المنادى على حرف النداء لسده سمد الخبر ويذهب الدكتور مهدي المخزومي إِلى أن حروف النداء ليست إِلا حروف تنبيه للفت المنادى وإسماعه الصوت لا تعمل. ينظر في: شرح الرضي على الكافية: 1/346 وفي النحو العربي- نقد وتوجيه: 303.
(122) الرد على النحاة: 7271
(123) الرد على النحاة 73
(124) شرح ابن عقيل: 1/468
(125) الرد على النحاة: 93
(126) نفسه: 90
(127) التكوير: 81/ 1
(128) الرد على النحاة: 95-98
(129) طبعة هارون: 1/79 وغيرها
(130) الخصائص: 1/109و 110
(131) الرد على النحاة: 69
(132) الرد على النحاة:100-126
(133) إذا وقع الظرف خبرا مثل: البحر أمامكم والعدو خلفكم. فإنه ينتصب عند الكوفيين بالخلاف ومثله المفعول معه مثل: استوى الماءُ والخشبةَ والفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب أو استفهام أو ثمن وإنما قال الكوفيون بالخلاف لأن الجواب مخالف لما قبله، فما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو عرض ألا ترى أنك لو قلت: آتنا فنكرمَك لم يكن الجواب أمرا؟ وإذا قلت: لا تنقطعْ عنا فنجفرَكَ لم يكن الجواب نهيا، وإذا قلت: ما تأتينا فتحدَّثنا لم يكن الجواب نفيا، وإذا قلت: أين بيتُك فأزورَك لم يكن الجواب استفهاما، وإذا قلت: ليتَ لي بعيرا فأحجْ عليه لم يكن الجواب تمنيا، وإذا قلت: ألا تنزلُ فتصيبَ خيراً لم يكن الجواب عرضا، فإذا لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله، وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا لما بينا.
فالنصب على الخلاف عند الكوفيين يعني أن الفعل الثاني مخالف للفعل الأول لأن الثاني يدل على معنى لا يدل عليه الأول.
ورفض البصريون فكرة نصب الظرف على الخلاف بل قالوا هو منصوب بفعل مقدر وكذلك المفعول معه منصوب عندهم بالفعل وشبه الفعل المتقدم عليه ورفضوا نصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية وواو المعية على الخلاف بل قالوا إنه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء والواو.
ينظر في الإنصاف- المسألة 76:2/557-558
ودراسة في النحو الكوفي: 287-288
(134) الرد على النحاة: 126
(136) هو أبو بكر بن السراج وينظر رأيه في كتابه أصول النحو:1/51-52
(137) الضعفة: الخور في الرأي وضعفُهُ قلة الفطنة.
(138) الخصائصْ 1/173
(139) طبقات النحويين: 31 وإنباه الرواة: 1/105 وغاية النهاية في طبقات القراء 1/310 ونشأة النحو: 59.
(140) البيت لذي الرمة من قصيدة مطلعها:
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى
ولازال منهلا بجر عائكِ القطر
والبيت هو إلى 26 من القصيدة وقبله:
لها بشر مثل الحرير ومنطق
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
ديوان ذي الرمة: 1/559 والشعر والشعراء: 1/33 والخصائص: 3/302 والاقتراح: 96 وشرح المفصل 1/16 و 2/19 والأشباه والنظائر: 3/ 200 ونشأة النحو: 59.
(141) الخصائص: 3/302
(142) ديران الفرزدق:556 وطبقات فحول الشعراء:16 - 17 والشعر والشعراء:1/33-34 وخزانة الأدب: 1/115 وشرح المفصل:1/31 و 10/103 ونشأ. النحو: 59 وفهارس شرح المفصل:188.
(143) لما سمع عبد الله بن أبي إِسحاق هذا البيت من الفرزدق قال:
عذره شر من ذنبه فقد أخطأ أيضا والص
إلى عصر ابن مضاء القرطبى
الدكتور/ حازم سليمان الحلي(*)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأله الطيبين وصحبه الطاهرين فبعد الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام في مختلف الأقطار وإقبال الناس (يدخلون في دين لله أفواجا) (1) واختلاط العرب بغيرهم تفشى اللحن بين الناس في اللغة العربية وكانت بوادره قد ظهرت قبل هذا في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي (صلى الله وأله وسلم) فقد لحن رجل في حضرته فقال:
"أرشدوا أخاكم فقد ضلَّ "(2) ثم انتشر اللحن حتى صاروا يلحنون في قراءة القرآن الكريم فأخطأ قارئ فقرأ: (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ من المُشْرِكينَ وَرَسُوله) (3) بالجر فأرق ذلك الحريصين على أن يفهم المسَلَمون قرآنهم وأن يقرؤوه قراءة لا يعتوره فيها خطأ في النطق فوضعوا ضوابط وقواعد للغة العربية (4) وبدأوا بضبط المصحف بالنقط (5)، ولم يكن هذا العمل يهدف إِلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر في الأذهان وإنما كان يهدف إِلى غاية أبعد في أصول الحياة الإسلامية وذلك أن المسلمين عرفوا- بداية- أن عليهم أن يقرؤوا القرآن وأن يفهموه لأنه هو الذي ينظم حياتهم ومن ثم نستطيع تفسير نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت نتيجة نزول القرآن الكريم فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه وأصول وكلام تسعى إِلى هدف واحد هو فهم النص القرآني (6).
وسواء أكانت الخطوة الأولى ضبط المصحف بالنقط أم وضع القواعد والضوابط فإِن هذه الجهود أسفرت عن علم النحو الذي نضج على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 هـ) ووصل إِلينا عن طريق تلميذه النابه الأمين سيبويه(ت .180 هـ)في سفْره الخالد " الكتاب " الذي يعد أقدم كتاب في الَنحو والصرف بين أيدينا حتى الآن فكان سجلا لاَراء الخليل في النحو(7)، على أن سيبويه (ت. 180 هـ) استفاد من علماء عصره الآخرين كأبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر (ت 177هـ) وعيسى بن عمر الثقفي (ت 149 هـ) ويونس بن حبيب البصري (، ت 186 هـ) ويعقوب بن إِسحاق الحضرمي (ت 205 هـ) وأبي زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت 215 هـ) وغيرهم فصار سيبويه إِمام النحاة (
وعد النحاة كتابه " قرآن النحو" (9)، وقال أبو عثمان المازني (ت 248 هـ) من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح (10) فما فات سيبويه من علم النحو شيء جوهري.والحق أن التغيير الذي طرأ على النحو كما قدمه سيبويه ليس تغييرا في الجوهر (11).
ولقد توفر على كتاب سيبويه عدد من العلماء شرحا للكتاب وشرحا لمشكلاته وشرحا لشواهده واختصارا لشروحه.
وممن تصدى لشرحه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (12) (ت 215 هـ) وأبو عثمان بكر ابن محمد المازني (13) (ت248 هـ) وأبو بكر بن السراج (14) (ت 316 هـ) وأبو بكر محمد بن إِسماعيل المعروف بحبرمار، (15) (ت 345 هـ) وعبد الله بن جعفر بن درستويه (16) (ت 347 هـ) والحسن ابن عبد الله بن الحرزبان أبو سعيد السيرافي (17) (ت 368 هـ) وشرحه للكتاب من أحسن الشروح، وابو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي (17) (ت 377 هـ) وأبو العلاء المعري (ت 449 هـ) وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (19) (ت 538 هـ) وأبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (20) (ت646 هـ) وغيرهم (21).
ومن أبرز من تصدى لشرح مشكلاته أبو عمر صالح بن إِسحاق الجرمي(22)(ت 225 هـ) وأبو حاتم السجستاني (22)(ت 250 هـ) ومحمد بن يزيد المبرد(23)(ت 285هـ)وغيرهم (24).
ونهض فريق بشرح شواهده كأبي العباس محمد ابن يزيد المبرد (25) (ت 285 هـ) وأحمد بن محمد النحاس، (26) (ت 338 هـ) ويوسف بن الحسن بن عبد الله السيرافي (27) (ت 385 هـ) والأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان (ت 476 هـ)، ويعرف شرحه بتحصيل عين الذهب (28) وغيرهم (29). وهناك من اختصر شروحه وألف بعض العلماء في الاعتراض عليه ومناقشته (30).
والملاحظ أن النحو ولد يوم ولد وَسيماً وكان الدرس النحوي لا يعكره معكر أيام الرواد الأوائل من أمثال عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (ت 117 هـ) وعيسى بن عمر الثقفي (ت 149 هـ) وأبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ) والخليل (ت 175هـ) ويونس بن حبيب البصري (ت 182 هـ) وسيبويه (ت 180 هـ) والكسائي (ت 189 هـ) والفراء (ت 207 هـ) والأخفش الأوسط (ت 215 هـ).
غير أن سيبويه (ت 180 هـ) تلميذ الخليل (ت 175 هـ) الأمين الذي كان ضابطا لما أخذه عن شيخه الخليل أراد هو وتلاميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة وإحكام أصولها فترخصوا في استخدام مصطلحات ليست من اللغة في شيء كالعامل والمعمول والناصب والجازم والجار وغيرها مما مهّد السبيل للفلسفة الكلامية والمنطق اليوناني بما لهما من قياسات ومصطلحات وتوجيهات أن ينفذا إِلى هذا الدرس اللغوي وتتم لهما السيطرة وتكون لهما الغلبة عليه (31).
ثم تعقد النحو بمرور الزمن عندما دخلته أمور ليست منه وكثر تأليف الموسوعات البحث في العلة والمعلول والعلل الثواني والثوالث الدارس في متاهات واسعة وكثرت الكتب والشروح وشروح الشروح فتجد مثلا المقتضب للمبرد (32) (ت 285 هـ) والأصول لابن السراج (33) ومؤلفات أبي علي الفارسي(ت 377 هـ ) من أمثال العسكريات (34) والعضديات (35) والشيرازيات (36) والبغداديات (37) والحلبيات (38) والايضاح العضدي (39) وا التكملة (40) والمعضل للزمخشري (41) (ت 538هـ) وشرح المفصل لابن يعيش (42) (ت 643 هـ) والموسوعة النحوية الكبيرة ارتشاف الضرب لأبى حيان الأندلسي النحوي (43) (ت 745هـ).
وقد أحس بعض العلماء بالحاجة إِلى وضع المتون والمختصرات فألفوا بعض المختصرات ومن هؤلاء الذين نهضوا بهذا العمل أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت 215 هـ) الذي وضع " الأوسط في الأوسط في النحو" (44) وأبو محمد اليزيدي (ت 202 هـ) الذي وضع مختصرا في النحو (45) وعلي بن حمزة الكسائي (ت 189 هـ) وله مختصر في النحو (46) ولصاحبه هشام بن معاوية الضرير (ت 209 هـ) المختصر في النحو (47) ولأبي عمر صالح الجرمي (225هـ) تلميذ الأخفش الأوسط (ت 215هـ) ولابن السراج مختصر في النحو للمتعلمين (48)، و لابن السراج (ت 316هـ) كتاب الموجز وهو صغير (49).
ولقد وجدت – بحدود تتبعي – أن الجاحظ (ت 255هـ) كان أول من دعا إلى الاختصار والتسيير على الطالب بقوله : (أما النحو فلا تشغل قلب الصبي منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه ، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به ومذهل عمّا هو أرد عليه، من رواية المثل والشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجاوزة الاقتصاد فيه من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور والاستنباط لغوامض التدبير لمصالح العباد والبلاد… ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه، وعويص النحو لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء (50) ) .
فاستجاب الكثير من العلماء وأئمة النحو لنصيحة الجاحظ فوضعت الملخصات والمختصرات للدارسين .
وممن ألف كتاباً مختصراً في النحو أحمد بن يحيى ثعلب (51) ( ت 291هـ) وألف المفضل بن سلمة كتاباً مختصراً في النحو أسماه المدخل إلى علم النحو (52) ولأبي موسى الحامض سليمان بن محمد (ت 305هـ) كتاب مختصر لطيف في النحو ولأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت 299) مختصر في النحو (53) وألف ابن شقير (ت 317هـ) مختصراً في النحو (54)، ولنفطويه أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان (ت 323هـ) مختصر في النحو أسماه المقنع في النحو وألف الزجاجي (ت 337هـ) كتاب الجمل في النحو (55) تجنب فيه الخلاف والأقوال الشاذة والتفريعات والتعديلات والأقيسة التي لا تنفع الناشئة مع الأسلوب الواضح فنال الكتاب نجاحاً كبيراً وتلقاه الدارسون بالقبول وشرح أكثر من مئة وعشرين شرحا، وألف أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ) مختصرا في النحو أسماه (التفاحة) (56) قدم فيه مادة النحو للناشئة في غاية الاختصار والإيجاز، ولأبي بكر محمد بن أحمد الخياط (ت 320 هـ) كتاب النحو الكبير وله الموجز في النحو أيضا (57)، ولأبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (58) (ت 347 هـ) مختصر في النحو أسماه الهداية واختصر ابن خالويه(59) (ت 370 هـ) جمل الزجاجي، وألف أبو علي الفارسي (60) (ت 377 هـ) صاحب الموسوعات كتابا مختصرا في النحو أسماه الأوليات في النحو ولعلي بن عيسى الرماني(61)(ت 384 هـ) كتاب الإيجاز في النحو وهو مختصر، ولأبي الفتح عثمان بن جني (ت 392 هـ) كتاب اللمع(62) وهو مختصر في النحو، ولأبي الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ (63) (ت 469 هـ) مختصر في النحو، ولعبد القاهر الجرجاني (64) (ت 471 هـ) مختصر في النحو أسماه الجمل واختصره الخطيب التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي (65) (ت 502 هـ) في مقدمة موجزة، ورجع الزمخشري (ت 538 هـ) مؤلفة كتاب المفصل إِلى مفصله فاختصره في مجمل في النحو أسماه الأنموذج (66)،ولأبي منصور الجواليقي (ت540 هـ) مختصر موجز (67) في النحو ومثله لأبي محمد عبد الله بن بري (68) (ت 582 هـ) وألف أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن أبي المكارم المطرزي (ت 610 هـ) مختصرا في النحو باسم المصباح (69) ولعبد اللطيف البغدادي (ت 628 هـ) قبة العجلان في النحو 70) ولأبي علي عمر بن محمد الشلوبيني الأندلسي كتاب أوسع منه هو الكافية (71) متداول بين الناس
وقد شرح مائة وأربعة وعشرين شرحا (72)، ولمحمد بن مالك (ت 672 هـ) عدة الحافظ وعمدة اللافظ (73) في النحو، ولابن أبي الربيع(74) (ت 688 هـ) الملخص في النحو، وللبيضاوي (ت 716 هـ) مختصر في النحو أسماه لب اللباب (75) في علم الإِعراب، ولابن آجروم أبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي المشهور بابن آجروم (ت 723 هـ) مقدمة موجزة في النحو تعرف بالاَجرومية (76) لا تتجاوز عشرين صفحة نالت شهرة واسعة في جميع الأقطار العربية واختصر النحو فيها في عدة أبواب فحذفت بعض أبوابه واقتصر على أبوابه الأساس، وكأن التيسير في النحو اختصار أو حذف، ورأينا أبا حيان النحوي (ت 745 هـ) الذي ألف أكبر موسوعة في النحو ذلك هو كتاب ارتشاف الضرب (77) ألف كتابا مختصرا هو اللمحة البدرية في علم العربية (78)، وألف ابن هشام (ت 761 هـ) مختصرا أسماه الإعراب عن قواعد الإِعراب (79)، ثم ألف كتابا أوسع منه أسماه قطر الندى (80) ثم توسع فألف شذور الذهب (81) ثم توسع أكثر فألف أوضح المسالك إِلى ألفية ابن مالك (81) ثم ألف مغني اللبيب (82) على منهج مبتكر.
من هذا العرض السريع للمؤلفات التي ألفها العلماء في الموسوعات ثم التحول إِلى المختصرات يستنتج الباحث رغبة العلماء في تيسير النحو على الناشئة حيث أحسوا من الدارسين عزوفا عن قراءة المطولات على أننا لا نقلل من قيمة تلك الموسوعات فإِن الباحث المتخصص بحاجة إِليها.
لكن الذي نراه أن العلماء فكروا في البحث عن أسلوب تيسير النحو وظنوا أن تأليف المختصرات التي اختصرت بعض أبواب النحو وحذفت بعض أبوابه هو أسلوب التيسير ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، فالتيسير ليس اختصارا ولا حذفا للشروح والتعليقات ولكنه عرض جديد للموضوعات النحوية يمكن الناشئة من استيعاب النحو مع إِصلاح شامل لمنهج الدرس النحوي وتخليصه مما علق به من شوائب فلسفية ومنطقية (83)، ولو سلكوا الطريق الصحيح لأوصلهم إِلى التيسير فعلا.
أثر ابن مضاء القرطبي في تيسير النحو
استمر تأليف المطولات من كتب النحو وهي تزخر بنظرية العامل وأفردوا للعامل رسائل وكتبا حتى ألف أبو علي الفارسي (ت 377 هـ) كتاب العوامل (84)، وألف عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) كتاب العوامل المئة (85) وقسمها على لفظية ومعنوية ثم اشتدّ ولعُ النحاة بالجري وراء العوامل باحثين عن العامل والمعمول وغرق الدارسون في متاهات من أمواج التأويلات والتقديرات والتعليلات والأقيسة والتمارين الافتراضية فراع ذلك بعض الباحثين وأشفقوا على دارس النحو المضيع في متاهات واسعة.
وفي ظل دولة الموحدين في الأندلس دَوّت ثورة أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي الذي ولد في قرطبة عام 543 هـ وتوفي في إِشبيلية عام 592 هـ، وكان قد تولى منصب قاضي القضاة في دولة الموحدين وهو ظاهري المذهب (86).
والثورة التي فجرها ابن مضاء (ت 592 هـ) ضد النحاة في كتابه (الرد على النحاة) الصغير الحجم الكبير القيمة والذي أحدث أثرا في حركة تيسير النحو بعد حين وذلك في العصر الحديث استوحاه من المذهب الظاهري في الفقه.
بنى ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) كتابه على هدم نظرية العامل التي تمسك بها النحاة وأقاموا عليها نحوهم العربي فقيل: (ليس عجيبا.. أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي فالحق أنه لم يكن يقصد هدم النحو لذاته، وإنماَ كان يهدف إِلى هدمه باعتباره وسيلة لفهم الفقه المشرقي الذي اشترك هو في الثورة عليه) (87)، ومل هناك فقه مشرقي وآخر مغربي؟ أم هو فقه إِسلامي؟ وكيف يكون هذا حقا؟ فإِنه كما نرى ما كان يدعو إِلى هدم النحو وإِنما دعا إِلى نهج جديد قائم على هدم نظرية العامل وإلغاء العلل الثواني والثوالث ورفض القياس وإسقاط التمارين غير العملية، فقالوا: إِنه يدعو إِلى نحو ظاهري (88).
والنحو وسيلة لفهم الفقه الذي ثار عليه هو وأميره يعقوب بن يوسف بن علي (ت 595 هـ) أمير دولة الموحدين الذي أخذ بالمذهب الظاهري ورفض كل ما عداه ومنع الناس من الأخذ بالرأي وتوعّد الآخذين به بالعقوبة الشديدة وبالغ في ذلك حتى أنه أمر بحرق ماعدا كتب المذهب الظاهري في الفقه الإسلامي حيث رفض كتب الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي لما تحمل من فروع متشعبة غير متناهية وحمل الناس على الظاهر من القرآن الكريم والحديث الشريف من غير تأويل فيهما وِإلغاء العلل والأقيسة من مسائل الشريعة (89).
ويبدو أن ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) كان من أكبر المؤلبين على ذلك إِنْ لم يكن أكبر مؤلب بحكم منصبه- قاضي القضاة- وفي ظروف هذه الثورة ولد كتاب " الرد على النحاة " وما كان يهدف إِلى الرد على أهل المشرق كما قيل (90) في نحوهم وفقههم وإنما كان ردا على منهج النحاة ودعوتهم إِلى منهج جديد، نعم إِن بعض القواعد الفقهية تبنى على القاعدة النحوية.
والكتاب حققه الأستاذ الدكتور شوقي ضيف عام 1947 م ثم حققه ونشره بعد ثلاثين عاما الأستاذ الدكتور محمد إِبراهيم البنا.
ويرى الدكتور شوقي ضيف أن ابن مضاء بتأثير من نزعته الظاهرية ردّ بهذا الكتاب على نحاة المشرق - قال شوقي ضيف: "إِن من يرجع إِلى نصوص (الرد على النحاة) يلاحظ ملاحظة واضحة أن صاحبه ثائر على المشرق وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة سيده عليه وأيضا فانه يلاحظ نزعة " ظاهرية " في ثنايا الكتاب مما يؤكد صلة صاحبه بثورة الموحدين على كتب المذاهب، ومن يعرف؟ ربما كان ابن مضاء أحد المؤلبين والمحرضين على هذه الثورة، إِنْ لم يكن المؤلب والمحرض الأول كما يقضي بذلك منصبه، والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشرق وإنْ عني بالتأليف ضد النحو المشرقي فقد صب عنايته كلها ضد النحو)) (91).
والكتاب قائم على هدم نظرية العامل فدعا بصراحة وجرأة إِلى إِلغاء نظرية العامل ليتخلص النحو من كل ما دخل عليه من تأويل الصيغة العربية والبقاء على ظاهر النص ثم التخلص من الأقيسة الاحتمالية والتمارين الافتراضية.
أما إِلغاء العامل وجعل الإِعراب بالمعنى فقد اقتبسه ابن مضاء من أبي الفتح عثمان بن جني (ت 592 هـ) الذي عزا العمل للمتكلم أو ما نسميه بمصطلحنا العرف الاجتماعي اللغوي فإِن ابن جني هو السابق كما يعترف بذلك ابن مضاء نفسه بقوله: " وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره، قال أبو الفتح في خصائصه (92) بعد الكلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: (وأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إِنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره) فأكد المتكلم بنفسه لرفع الاحتمال ثم زاد تأكيدا بقوله لا لشيء غيره (93) ".
وابن جني يؤكد هذا المعنى ويصرح به في أكثر من مقام يقول مثلا:" اعلم أن علل النحويين- وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين- أقربُ إِلى علل المتكلمين منها إِلى علل المتفقهين وذلك أنهم إِنما يحملون على الحسّ ويحتجون فيه بنقل الحال وخفتها على النفس" (94) واهتمام ابن جني بالمعنى هو الذي حمله على القول: "إِن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إِلا تحصين المعاني وحياطتُها. فالمعنى إِذا هو المكرّم المخدوم واللفظ هو المبتذل الخادم (95) " ويؤكد ابن جني أن العربي يراعي المعنى ويسوق الكلام على ما يقتضيه المعنى ويستشهد بما حكاه عن الأصمعي (ت 216 هـ) عن أبي عمر بن العلاء (ت 154 هـ) قال: سمعتُ رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب (96)، جاءته كتابي فاحتقرها، قال فقلت: تقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟ (97) وينقل عن أبي علي الفارسي (ت 377 هـ) عن ابن السراج (ت 16 3 هـ) عن أبى العباس المبرد (ت 285 هـ) قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير كان يقرأ: (ولا الليلُ سابقُ النهارَ) (98) بالنصب (99)، فقلت له: ما تريد؟ قال: أردت سابق النهارَ، فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن (100)، أي اً قوى.
والملاحظْ أن ابن مضاء وإن ردّ على النحاة ودعاهم إِلى منهج جديد فقد كان يذكرهم بالتوقير ويترحم عليهم فيقول:
" وإني رأيت النحويين- رحمة الله عليهم- قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصيانته عن التغيير فبلغوا من ذلك إِلى الغاية التي أموا وانتهوا إِلى المطلوب الذي ابتغوا (101) ".
ويذكر أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 583 هـ) ويترحم عليه، كما يذكر يوسف بن علي الأعلم الشنتمري (ت 476 هـ) ويترحم عليه أيضا (102) وصرح ابن مضاء (ت 592 هـ) أن الدافع الذي دفعه إِلى تأليف الكتاب هو بذل النصيحة فقال في المقدمة: "فإِنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) [الدين النصيحة] (103) " وكان يقصد في عمله إِلى تيسير النحو بحذف ما يستغني عنه النحوي وقد نبه على ذلك بقوله: " قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه (104)".
ووجّه الأنظار إلى ما جّرته نظرية العامل من أضرار على النحو وراح ينقضها هي وما جَرَّت إِليه من عوامل لفظية ومعنوية ومن معمولات مذكورة ومقدرة ومحذوفة.
وابن مضاء الذي لم يقدح أحد في علمه وحدّة ذهنه، كل ما وُصف به أنه كان ذا آراء مخالفة لأئمة النحو(105).
ألا تراه كيف يقتضب من كلام سيبويه (ت 180 هـ) كلاما اقتضابا فجرد من كتابه نصا واحدا حاول أن يحمله على الحقيقة اللغوية لا العرفية فتحكّم في اختيار النص وفي تأويله وذلك قوله: (ألا ترى سيبويه- رحمه الله- قال في صدر كتابه: وإنما ذكرتُ ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه (106)؟ فظاهر هذا أن العامل أحدث الإِعراب وذلك بَيّن الفساد (107).
ونحن نعلم أن ابن مضاء الذي درس كتاب سيبويه يعلم علم اليقين أن سيبويه (ت 180 هـ) لا يعني أن العوامل تعمل في معمولاتها على سبيل الحقيقة. كيف يصدر من سيبويه ذلك وهو الذي يصرّح في نصوصه المبثوثة في الكتاب أن العمل للمتكلم؟ ونحيل ابن مضاء على نص واحد من كتاب سيبويه من عشرات النصوص، وله بعد ذلك أن يحكم.
قال سيبويه: (قال امرؤ القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
كفاني ولم أطلبْ قليل من المالِ (108)،
فإِنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبا وإِنما كان المطلوب الملكَ وجعلَ القليل كافيا ولو لم يُرَد ذلك ونصبَ فسدَ المعنى) (109).
فهل نسب سيبويه العمل للفظ؟ أم نسبه بكل صراحة ووضوح إِلى امرئ القيسي؟ ثم إِن نسبة العمل إِلى اللفظ أو إِلى المتكلم تواضع عليه النحاة للاختصار في التعبير وإلا فالحقيقة إِن الارتباط بين معاني الالفاظ، والامر لا يعدو أن يكون عرفا لغويا.
وهذا يكفي لمناقشة ابن مضاء (ت 592 هـ) حول ما نسبه إِلى سيبويه، وحَسْبُه المناقشة العلمية والمحاكمة التي حاكمه بها الأستاذ الدكتور محمد إِبراهيم البنا في مقدمة (الرد على النحاة) (110) عندما حققه.
ولا نرضى بعد هذا لابن مضاء قوله وهو يعقب على كلام سيبويه: (وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل) (111) إِن أراد بذلك النيل من كرامة سيبويه وشيخه الخليل (ت 175 هـ) ونحن نربأ به من اللجوء إِلى التلاعب بالألفاظ ومثله من يوقر العلماء.
لقد مضى ابن مضاء (ت 592 هـ) يبرهن على فساد نظرية العامل فيذكر ما ترتب عليها من فساد الصيغة العربية للعوامل المحذوفة لعلم الخاطب بها كقولك: زيدٌ في جواب: من جاء؟
على تقدير: جاء زيدٌ.
فزيدٌ فاعل لفعل محذوف، أو لمجرد الافتراض كقول النحاة في مثل قولهـ م: (الكتاب قرأته) إِن الكتاب مفعول به لفعل محذوف والتقدير قرأت الكتاب قرأته. وفي قولنا: يا عبد الله يجعلون المنادى مفعولا به لفعل محذوف تقديره أدعو عبد الله أو أنادي عبد الله، وهذا الافتراض يخرج الجملة من كونها إِنشائية ويجعلها، جملة خبرية. فقد قسم ابن مضاء المحذوفات على ثلاثة أقسام:
1- محذوف لا يتم الكَلام إِلا به، ومنه قوله تعالى: (مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم قالوا خيراً)(112).
2- محذوف لا حاجة بالقول إِليه بل، هو تام دونه وإن ظهر كان عيبا كقولك: أَزيداً ضربته؟ قالوا إِنه مفعول بفعل مضمر تقديره: أضربتا زيداً؟ وهذه دعوى لا دليل عليها (113).
3- مضمر إِذا ظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إِظهاره كقولنا: يا عبد الله.. وعبد الله عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره: أدعو أو أنادي وهذا إِذا ظهر تغير المعنى وصار النداء خبرا وكذلك النصب بالفاء والواو ينصبون هذه الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف (بأنْ) ويقدرون (أنْ) مع الفعل بالمصدر (114).
وينبه ابن مضاء (ت. 592 هـ) علما أن مثل هذه التقديرات تؤدي إِلى إِدخال ألفاظ زائدة على القرآن الكريم من غير دليل وبذلك يدخل النحاة في القرآن ما ليس منه بتقديراتهم الخيالية وزيادة المعنى كزيادة اللفظ.
ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل فقد قال في القرآن بغير علم وتوجه الوعيد إِليه (115).
ويعترض ابن مضاء على تقدير متعلقات الجار والمجرور حين يقعا أخبارا أو صلة أو حالا وأن هناك تقديرات لا وجود لها في أسلوب عربي رصين وإنما دعت إِليها الصناعة النحوية، ويرى أن متعلق الظرف كمتعلق الجار والمجرور في عدم الحاجة إِليه بل إِن تقديره يفسد الكلام.
وعلى غرار هدم فكرة العامل المحذوف يدعو ابن مضاء إِلى هدم فكرة المعمول المحذوف، فأنكر وجود ضمير مستتر في قولنا: زيد قام، وقال: إِن (قام) مثل (قائم) فكما نقول: زيد قائم نقول: زيد قام وكلاهما خال من الضمير المستتر ومن هنا ذهب إِلى الألف والواو والنون في مثل: قاما وقاموا وقمن ليست ضمائر وإنما هي حروف علامة التثنية والجمع المذكر والجمع المؤنث لا تختلف عن تاء التأنيث الساكنة مثل: سافرتْ.
وإذا تقدم الفاعل المؤنث المجازي وجب إِثبات تاء التأنيث فتقول: الشمس طلعت، أما إِذا تأخر الفاعل جاز إِثباتها مثل طلعت الشمس وجاز حذفها مثل طلى الشمس وكذلك فعل العرب بأدوات التثنية والجمع إِذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فأثبتوها تارة فقالوا: قاما الرجلان وقاموا الرجال وأكلوني البراغيث، وسموها لغة أكلوني البراغيث وهي لغة طي وبلحارت بن كعب وأزد شنوءة (116)، ورفعوها تارة أخرى، كما تفعل غير القبائل المذكورة حيث يقول غيرهم: قام الرجلان وقام الرجال بحذف الضمير وهذا عند ابن مضاء دليل على أن العرب تتعامل مع هذه الأدوات كتعاملها مع تاء التأنيث الساكنة (117).
ولتقديم المزيد من الأدلة على بطلان نظرية العامل ناقش ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) بابين من أبواب النحو ويرفض أساليب دعت إِليها صناعة النحو لا يعرفها الأسلوب العربي ولا ينطق بها العرب.
أحدهما: باب التنازع في مثل قولهم: أعطيتُ وأعطاني زيد درهماً، وظننتُ وظنني زيداً شاخصاً، وظننتُ وظناني شاخصاً الزيدين شاخصين، وظننتُ وظناني حاضراً الزيدين مسافرين، وأعلمت وأعلمانيهما إِياهما الزيدين العمرين منطلقين، وغيرها من الأمثلة المصنوعة، ويبدي ابن مضاء رأيه في هذه المسألة صريحا بقوله:
" ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز لأنه لم يأت لها نظير في كلام العرب وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد لما فيه من الأشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم". (118).
وابن مضاء غير مدافع فيما يقول: فعلى النحاة أن يُنَحّوا مثل هذه الأساليب الملتوية التي سببت التذمر من الدرس النحوي حتى بلغ الأمر أنه إِذا قيل: بدأ الدرس النحوي انقبضت النفوس.
وثانيهما: باب الاشتغال الذي أسهب النحاة فيه من وجوب الرفع ووجوب النصب وجواز الوجهين مع ترجيح الرفع أو ترجيح النصب أو ما يجوز فيه الوجهان من غير مرجح مقدرين في أكثر الصيغ عوامل محذوفة لا دليل عليها مثل: الكتابَ قرأته على تقدير قرأت الكتاب قرأته. ولا يرى ابن مضاء مسوغا لهذه التقديرات وهو يقترح حذف بابي التنازع والاشتغال من النحو لأن التقدير فيهما التواء بالألسنة عن الأسلوب العربي القويم، ونحن نرى فيهما تنفيرا للناشئة والدارسين من الدرس النحوي.
أما التقدير في القرآن الكريم فعند ابن مضاء (ت 592 هـ) مُحرّم، ففي قوله تعالى: (إِذا الشمْس كُوِّرَتْ) (119) لا يرتضي تقدير الآية هكذا إِذا كورت الشمس كورت، لأن ذلك يُدخِلُ في القرآن لفظا زائدا عليه وهو أمر مُحرّم.
ويضع ابن مضاء قاعدة لهذا الباب وينكر العامل بقوله: "إِن كل فعل تَقدّمه اسم وعاد منه على الاسم ضمير مفعول أو ضمير متصل بمفعول أو بمخفوض أو بحرف من الحروف التي تخفض ما بعدها، فإِن ذلك الفعل لا يخلو أن يكون خبرا أو غير خبر أو غير الخبر يكون أمرا أو نهيا أو مستفهما عنه أو محضوضا عليه أو معروضا أو متعجبا منه، فإِن كان أمرا أو نهيا فالاختيار فيه النصب ويجوز رفعه فإِن كان العائد على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع، فإِن الاسم يرتفع كما أًن ضميره في موضع رفع.
ولا يُضمر رافع كما لا يضمرُ ناصب، إِنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعا لكلام العرب (120).
وهذا الذي ذكره ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) من أن العامل الحقيقي هو المتكلم وليس اللفظ إِنما هو رأي القدماء من النحاة كما أشار إِلى ذلك يسيبويه (ت 180) في الكتاب (121)، وصرح به ابن جني (ت 392 هـ) بقوله: (وِإنما دال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه كمررتُ بزيد، وليتَ عمراً قائم وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول، فأما الحقيقة ومحصولِ الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إِنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره) (122). وابن مضاء نفسه أشار إِلى هذا (123).
ويعالج ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) زعم النحاة أن الفعل المضارع منصوب بعد واو المعية وفاء السببية بأن واجبة الإضمار مثل:
لا تَأْكُلِ السمكَ وتشربِ اللبنَ، ولا يشتمْ زيدٌ عمراً فيؤذيَه فيقدرون أنْ محذوفةً مع الفعل التالي للواو أو الفاء بمصدر بحيث تصبح الجملتان هكذا: لا يكون منك أكل للسمك وشرب للبن، ولا يكون شتم من زيد فإِيذاء لعمر.
يرى ابن مضاء أن في ذلك تحملا وتعسفاً في التأويل ما كان المتكلم يقصد إِليه وإنما تَقَوَّله النحاة عليه ونسبوه إِليه زورا وبهتانا إِنما يقصد المتكلم في الجملة الأولى إِذا نصب الفعل الثاني فقال: "لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن كان المعنى لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، وإنْ رَفَعَهُ كان المعنى النهي عن أكل السمك والأمر بشرب اللبن، وإنْ جزم أراد النهي عن الفعلين، (124).
يريد ابن مضاء أن يثبت بهذا أن نصب الفعل بعد واو المعية وفاء السببية ليس بإِضمار أنْ كما قال البصريون وليس هو بالصرف أو الخلاف (125) كما قال الكوفيون، وإنما يعود إٍلى المعنى الذي يريده المتكلم، ثم هو بهذا يؤكد دعوته إِلى إِلغاء نظرية العامل لأنها تخفي الدلالة الحقيقية للحركات الإِعرابية، وهي أيضا تخَطئ صِيَغاً عربية سليمة وتأتيا بصيغ سقيمة لم يعرفها العرب ولم ينطقوا بها وفي كل ذلك إِرباك للدرس النحوي وإجهاد للمتعلم وتنفير له من علم النحو.
وقد استقى ابن مضاء رأيه النحوي هذا من مذهبه الفقهي الظاهرىِ الذي يأخذ بظاهر النص ويرفض العلل والقياس.
ويتحدث ابن مضاء عن العلل النحوي فيبقي على العلل الأوائل ويرفض الثواني والثوالث منها. يقول: " ومما يجب أنْ يسقط من النحو، العلل الثواني والثوالث (126) "، ويقسم العلل الثواني على أقسام:
ا- قسم مقطوع به
2- وقسم فيه إِقناع
3- وقسم مقطوع بفساده (127)
ولابد أن نشير إِلى أن ابن مضاء استقى هذا التقسيم والحديث عن العلل من ابن جني (ت 392 هـ) ولو تأمل ابن مضاء قليلا في كلام ابن جني لوجده يضم العلل الثواني والثوالث إِلى العلل الأوائل على أن ابن جني نفسه يذكر بصراحة أنه أخذ ذلك عن ابن السراج (ت 316 هـ). يقول ابن جني: " باب في العلة وعلة العلة. ذكر أبو بكر (128) في أدل أصوله هذا ومثّل منه برفع الفاعل. قال: فإِذا سئلنا عن علة رفعه قلنا ارتفع بفعله، فإِذا قيل ولمَ صار الفاعل مرفوعا؟ فهذا سؤال عن علة العلة.
وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فهو شرح وتفسير وتتميم للعلة، ألا ترى أنه إِذا قيل له: فلمَ ارتفع الفاعل؟ قال: لإِسناد الفعل إِليه، ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا: قام زيد: إِنما ارتفع لإسناد الفعل إِليه فكان مغنيا عن قوله: إِنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع بها الفاعل. وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله أي بإِسناد الفعل إِليه.
نعم ولو شاء لما طله فقال له: ولم صار المسند إِليه الفعل مرفوعا؟ فكان جوابه أن يقول: إِن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للاقوى، و كان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة. وأيضا فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إِلى ما وراءه فيقول:
وهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين نقيلين. فإِن تكلفة متكلف جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل وأدى ذاك إِلى هُجنة القول وضعفة (129) القائل به (130).
كما فتح ابن مضاء فتحا جديدا، ما هو بصاحب هذه المسألة وما هو بابن بجدّتها بل سبقه إِليها أبو الفتح بن جني الذي استهجن هذا، السلسلة من العلل وتصاعدها والبحثَ فيها والإجابة عنها ورمى القائل بها بالخور بالرأي وقلة الفطنة عندما وصفه بالضعفة.
ومعلوم أن التعليل يمثل عنصرا أساسا في الدرس النحوي عند العرب وكان أوائل النحاة معللين، وتذكر الروايات أن أول من بَعَجَ النحو ومدّ القياس وشرح العلل هو عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (131) (ت 117 هـ). وكان سيبويه (ت 180 هـ) قد بنى كتابه على التعليل والحوار الذي جرى بينه وبين الخليل (ت 175 هـ) بالسؤال عن العلل، ما كانت هذه العلل تذهـب بعيدا وراء التفسير المباشر بل إِنها تبقى في ضوء الشكل التركيبي للعبارة أو بالرجوع إِلى المعنى أو بتفسير الشكل التركيبي نفسه وقد تحمل على كثرة الاستعمال مثلا. فالسؤال عن العلل والإِجابة عنها كان يدور لدى القدماء مع المعنى.
فقد سأل عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي (ت 117 هـ) الفرزدق، كيف تُنْشِدُ هذا البيت؟
وعينانِ قالَ اللهُ كونا فكانتا
فعولان في الألبابِ ما تفعل الخمرُ(132).
فقال الفرزق: كذا أنشد- وأنشد فعولان. فقال ابن أبي إِسحاق: ما كان عليك لو قلت فعولين؟!
فقال الفرزدق: لو شئت أن أسبّح لسبّحت ونهض، أي لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك وإنما أراد: أنهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمرُ.
قال أبو الفتح (392 هـ): كان هنا تامة غير محتاجة إِلى الخبر، فكأنه قال: وعينان قال الله احدثا فحدثتا أو اخرجا إِلى الوجود فخرجتا (133).
وعندما أنشد الفرز دق لنفسه:
إليك أمير المؤمنين رَمتْ بنا
همونمُ المُنَى والهوجلُ المتعسفُ
وعَضُّ زمان يا ابن مروانَ لم يدعْ
مِنَ المالِ إِلا مسحتا أو مُجَلَّف (134)
قال له ابن أبي اسحاق: على ماذا رفعتَ (مجلف)؟
فقال الفرزدق وقد أزعجه اعتراضه عليه. على ما يسوؤك وينوؤك علينا أن نقول وعليكم أن تُؤَوّلوا، ثم هجاه فقال:
فلو كان عبد الله مولى هجوته
ولكنَّ عبد الله مولى مواليا (135)
هكذا كان التعليل عنك الأوائل يجري مجرى المعنى لكن أخذ التعليل بعد سيبويه (ت 180 هـ) يتشعب فيؤثر فيه التعليل الارسطي تارة والتعليل الكلامي والفقهي تارة أخرى حتى صار التعليل غاية بحد ذاته من غايات الدرس النحوي حتى وجدنا بعض النحاة يؤلفون في العلل النحوية كما فعل الزجاجي (ت 337 هـ) فألف (كتاب الإِيضاح في علل النحو).
واستمر التعليل يتشعب حتى دخل عالم الافتراض والتخمين والميتافيزيقيا مما سبب تنفير الدارس من درس النحو وهذا هو الذي دعا ابن مضاء إِلى المطالبة بإِسقاط العلل.
ويرى ابن مضاء (ت 592 هـ) أن سؤال السائل في قولنا: قام زيد، لِمَ رُفعَ زيد؟ فيقال: لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع، فيقول ولمَ رُفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت العرب ثبت ذلك بالاستقراء (136).
ولقد يريد أن يقول ما يقوله المحدثون في تفسير الظواهر اللغوية بأن يقتصروا على وصف الظاهرة من غير تعليلها وذلك بوصف اللغة كما هي وهو ما يعرف بعلم اللغة الوصفي.
ولأن المذهب الظاهري لا يأخذ بالقياس الفقهي فقد دعا ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) إِلى إِلغاء القياس في النحو وحتى يبرهن علما ما ذهب إِليه ضرب لذلك بعض الأمثلة من أقيسة النحاة واختار قياسهم إِعراب الفعل المضارع على إِعراب الاسم لشبهه به دون أخويه الماضي والأمر والاسم عند النحاة أصل والفعل فرع وقالوا: إِن الفعل اكتسب الإعراب لعلتين:
أولا هما: كونه صالحا للحال والاستقبال كالفعل يقوم فإِذا قلت: سوف يقوم تخصص للاستقِبال بعد أن كان شائعا.
وثانيهما: أن لام الابتداء تدخل على الاسم مثل:
إِن زيداً لقائئم 137) وتدخل على الفعل المضارع مثل: إِن زيدا ليقوم بهاتينِ العلتين صار الفعل المضارع معربا.
وقد رفض ابن مضاء هذين السببين أو هاتين العلتين لإِعراب المضارع وعنده أن الإعراب أصل في الفعل المضارع كما هو أصل في الاسم. ويحكم بإعراب المضارع من غير حاجة إِلى هذا القياس. وهو يراجع النحاة في زعمهم أن الإعراب أصل في الاسم لأنه يأتي فاعلا ومفعولا ومضافا إِليه فيعرب لبيان هذه الأحوال، وعنده أن الفعل أيضا معرض لمثل هذه الوجوه فهو مثبت ومنفي مأمور به ومنهي عنه وشرط ومشروط ومخبر به ويستفهم عنه فهو بحاجة إِلى الإعراب كحاجة الاسم إِليه، ولذلك فهو لا يسلم أن الفعل فرع. ويرى أن الأسْلَم أنْ يقال: إِن الفعل المضارع يكون معربا إِذا لم يتصل بنون التوكيد ولا بنون النسوة. ولا حاجة إِلى هذا القياس وهذه العلل التي تشغل بال الدارس ولا تثبت بالتمحيص.
وكما دعا ابن مضاء إِلى إلغاء نظرية العامل والعلة والمعلول والأقيسة فقد دعا أيضا إِلى إِلغاء التمارين التي وضعها النحاة وهي افتراضية غير عملية لا تفيد في النطق ولا تدخل في الأسلوب العربي بل لمجرد التمرين وما كان للأسلوب العربي عهد بها من قبل، كأن يقال: إِبنِ مِن كذا على صيغة كذا وربما اختلفوا وجاء كل فريق بحجة على اشتقاقه وذلك يسبب بلبلة الآراء.
وابن مضاء يدعو في آخر كتابه إِلى إِسقاط الاختلاف فيما لا يفيد نطقا كاختلافهم في رفع الفاعل ونصب المفعول وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقا كاختلافهم في رافع المبتدأ وناصب المفعول فنصبه بعضهم بالفعل وبعضهم بالفاعل وبعضهم بالفعل والفاعل معا (138).
كانت صيحة ابن مضاء المنبه في الوقت المبكر لإِعادة النظر في منهج النحو قبل أن ينفر البقية الباقية من طلاب هذا الدرس، وهو في كتابه المختصر النافع لا يدعو إِلى هدم النحو ونسف الماضي بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب وتخليصه من صناعة النحاة، إِنه بصراحة يريد تخليص النحو من النزعة المنطقية والفلسفية.
ومع أن هذه الصيحة لم يكن لها أثر على معاصريه ومن جاء بعدهم فقد استمر الغلاة في النحو في الصناعة النحوية بعد ابن مضاء وبقي النحاة يترسمون خطا من سبقهم حتى أوائل القرن العشرين فوجدنا عددا من الأساتذة والباحثين يدعون إِلى تيسير النحو وفي ذلك بعث فكرة ابن مضاء.
ا لهوا مش
(1) النصر: 110/2 من قوله تعالى: " وَرأيتَ الناسَ يدخُلُونَ في دين اللهِ أفواجا ".
(2) مراتب النحويين: 6 والخصائص: 2/8 ومعجم الأدباء: 1/82 والمزهر: 2/246 والاقتراح: 52 وكنز العمال: 1/151 ونشأة النحو: 9.
(3) التوبة: 9/3 من قوله تعالى: (وأذَانً من اللهِ وَرَسولهِ إِلى الناسِ يَومَ الحَج الأكبَر أَن اللهَ بَرِيءٌ مِنَ المشركينَ وَرَسُولُهُ) برفع الرسول. وانظر قراءة الجر في الفهرست: 5 والخصائص: 2/8.
(4) الخصائص: 2/8
(5) الفهرست: 45 وأخبار النحويين البصريين: 16 وفى النحو العربي- نقد وتوجيه: 13.
(6) دروس في كتب النحو: 10
(7) نشأة النحو: 67
(
الكتاب- طبعة هارون- المقدمة1/8 –14.(9) اقرأ عنه كتاب (سيبويه إمام النحاة) للأستاذ علي النجدي ناصف.
(10) مراتب النحويين: 65.
(11) الفهرست: 57 ونزهة الالباء: 75 وكشف الظنون: 1427
(12) دروس في كتب النحو: 12
(13) الكتاب- المقدمة: 1/36
(14) بغية الرعاة: 1/463
(15) الفهرست:68 وإنباه الرواة: 3/149
(16) إنباه الرواة 3/109 ونشأة النحو: 150
(17) الفهرست: 69
(18) الكتاب-المقدمة: 1/36 والفهرست:68
(19) كشف الظنون: 2/1427
(20) الكتاب- المقدمة: 1/37
(21) وفيات الأعيان: 2/81
(22) كشف الظنون: 2/1427
(23) الكتاب- المقدمة: 1/36-38
(24) الفهرست: 62 وخزانهْ الأدب:1/179
(25) خزانة الأدب:1/179
(26) الفهرست: 65 وإنباه الرواة:3/285
(27) الكتاب- المقدمة:1/38-39 وكشف الظنون: 2/1427
(28) كشف الظنون: 1427 وبنية الوعاة: 1/116
(29) الكتاب- المقدمة:1/39-40
(30) كشف الظنون: 2/1427
(31) وهو مطبوع في ذيل الكتاب طبعة بولاق القاهرة 1316 هـ.
(32) الكتاب- المقدمة: 1/ 41
(33) نفسه:1/40-41
(34) في النحو العربي- نقد وتوجيه: 14
(35) حققه ونشره في مصر الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمة.
(36) حققه ونشره في بغداد الأستاذ الدكتور عبد الحسين الفتلي ونال به درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة وأعيد طبه في بيروت.
(37) حققه ونشره في بغداد الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى.
(38) حققه ونشره في بيروت الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى.
(39) حققه الأستاذ الدكتور علي جابر المنصورى ونال به درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس.
(40) حققه الأستاذ صلاح السنكَاوى ونال به درجة الماجستير من الجامعة المستنصرية في بغداد.
(41) عهدي به ما يزال مخطوطا في دار الكتب المصرية برقم (5 ش نحو).
(42) حققه ونشره الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود.
(43) حققه ونشره الأستاذ الدكتور كاظم بحر المرجان.
(44) محقق ومنشور بطبعات كثيرة.
(45) منشور في القاهرة بعشر مجلدات.
(46) حققه ونشره في القاهرة عام 1984 م الأستاذ الدكتور مصطفى النحاس.
(47) الفهرست: 58
(48) نشأة النحو:87
(49) الفهرست: 72
(50) نفسه: 76
(51) نفسه: 72
(52) نفسه: 68
(53) تيسير النحو التعليمي:13
(54) الفهرست: 81
(55) نفسه: 80
(56) نفسه: 87
(57) نفسه: 89
(58) نفسه: 94 ونشأة النحو: 152
(59) الفهرست: 90 ونشأة النحو: 153
(60) نشأة النحو: 149 والكتاب حققه الإستاد. الدكتور صاحب أبو جناح ونشره في بغداد.
(61) نشأة النحو: 157
(62) نفسه: 153
(63) نفسه: 15
(64) نفسه: 171
(65) نفسه: 171- 172
(66) نفسه: 172
(67) حققه الأستاذ حامد المؤمن ونشره في بغداد
(68) نشأة النحو: 183
(69) دلائل الاعجاز- المقدمة-: 10 وإنباه الرواة: 2/189
(70) نشأة النحو: 174
(71) نفسه: 175
(72) تيسير النحو التعليمي: 15
(73) نشأة النحو: 184
(74) نفسه: 179
(75) تيسير النحو التعليمي: 15
(76) نشأة النحو: 199
(77) نفسه: 186
(78) الوافية نظم الكافية:- المقدمة-: 21
(79) الكتاب محقق ومنشور
(80) نشأة النحو: 223
(81) تيسير النحو التعليمي: 15
(82) و (83) نشأة النحو: 224
(84) الكتاب محقق ومنثور
(85) الكتاب محقق ومطبوع في بغداد
(86) الكتاب مطبوع عدة مرات، ومتداول بين الناس.
(87) حققه ونشره محمد محيي الدين عبد الحميد.
(88) الكتاب مطبوع ومحقق ومتداول بين الناس.
(89) حققه محمد محيي الدين عبد الحميد وطبع عدة مرات ثم حققه الدكتور مازن المبارك ونشره.
(90) في النحو العربي-نقد وتوجيه:15-16.
(91) في النحو العربي- نقد وتوجيه: 142
(92) نشر في كتاب جامع مهمات المتون، وشرحه ملا محسن ونشر الشرح في كتاب جامع المقدمات: 239-271.
(93) اقرأ عنه كتاب: ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية.
(94) دروس في كتب النحو 171 ودروس في المذاهب النحوية: 218.
(95) النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل: 437.
(96) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 278-279 وينظر في ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية: 40-42 و88-89.
(97) الرد على النحاة- تحقيق الدكتور شوقي ضيف- المقدمة: 11-12.
(98) نفسه.
(99) الخصائص:1/109-110.
(100) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 69.
(101) الخصائص: 1/48.
(102) نفسه:1/150.
(103) اللغوب: الأحمق الضعيف- لسان العرب- لغب.
(104) المحتسب: 1/336 والخصائص: 1/249 ولسان العرب: لغب- والبحر المحيط ت 7/315.
(105) يس: 36/40 وفي المصحف (سابقُ النهار) بكسر الراء.
(106) ينظر في مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: 125.
(107) الخصائص:1/125 و 249 و 373 و 2/492 والمحتسب: 2/ 81 ولسان العرب- وزن.
(108) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 94.
(109) نفسه: 133 وابن مضاء القرطبي: 97.
(110) الرد على النحاة- تحقيق البنا: 63
(111) نفسه:69.
(112) بغية الوعاة: 1/323.
(113) الكتاب- طبعة هارون: 1/13
(114) الرد على النحاة: 69
(115) ديوان امرىء القيس: 39 وخزانة الأدب: 1/158 والإنصاف المسألة 13 : 1/84.
(116) الكتاب- طبعة هارون: 1/79
(117) المقدمة: 14-17
(118) الرد على النحاة: 69
(119) النحل: 16/ 30 والشاهد في الآية الكريمة نصب خيرا بفحل محذوف لا يتم الكلام إِلا به. التقدير: أنزل خيراً.
(120) اتخذ ابن مضاء كما اتخذ غيره ممن نقدوا النحو- من باب الاشتغال نقطة ضعف للهجوم على النحو العربي. وما ذكره من نصب الاسم المتقدم في باب الاشتغال بفعل مقدر هو رأى البصريين لأنهم يقولون: إن الفعل (ضرب) ينصبَ الضمير، ولأنه متعد لمفعول واحد لا يجوز ان ينصب الضمير والاسم المتقدم ولكن الكوفيين يرون أن الاسم المتقدم منصوب بالفعل الموجود (ضرب) وأما الضمير فهو توكيد للاسم- ينظر الإنصاف- المسألة 12: 1/82.
(121) يذهب النحاة إِلى أن المنادى منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي وعندهم أن قولنا يا عبد الله تقديره ادعو عبد الله واعتراض ابن مضاء هو أن هذا التقدير يغير الجملة فيحولها من جملة انشائية طلبية إِلى جملة خبرية بعد تقدير فعل النصب المنادى والحق أن هذا التقدير تخيل لا وجود له. وأجاز المبرد نصب المنادى على حرف النداء لسده سمد الخبر ويذهب الدكتور مهدي المخزومي إِلى أن حروف النداء ليست إِلا حروف تنبيه للفت المنادى وإسماعه الصوت لا تعمل. ينظر في: شرح الرضي على الكافية: 1/346 وفي النحو العربي- نقد وتوجيه: 303.
(122) الرد على النحاة: 7271
(123) الرد على النحاة 73
(124) شرح ابن عقيل: 1/468
(125) الرد على النحاة: 93
(126) نفسه: 90
(127) التكوير: 81/ 1
(128) الرد على النحاة: 95-98
(129) طبعة هارون: 1/79 وغيرها
(130) الخصائص: 1/109و 110
(131) الرد على النحاة: 69
(132) الرد على النحاة:100-126
(133) إذا وقع الظرف خبرا مثل: البحر أمامكم والعدو خلفكم. فإنه ينتصب عند الكوفيين بالخلاف ومثله المفعول معه مثل: استوى الماءُ والخشبةَ والفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب أو استفهام أو ثمن وإنما قال الكوفيون بالخلاف لأن الجواب مخالف لما قبله، فما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو عرض ألا ترى أنك لو قلت: آتنا فنكرمَك لم يكن الجواب أمرا؟ وإذا قلت: لا تنقطعْ عنا فنجفرَكَ لم يكن الجواب نهيا، وإذا قلت: ما تأتينا فتحدَّثنا لم يكن الجواب نفيا، وإذا قلت: أين بيتُك فأزورَك لم يكن الجواب استفهاما، وإذا قلت: ليتَ لي بعيرا فأحجْ عليه لم يكن الجواب تمنيا، وإذا قلت: ألا تنزلُ فتصيبَ خيراً لم يكن الجواب عرضا، فإذا لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله، وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا لما بينا.
فالنصب على الخلاف عند الكوفيين يعني أن الفعل الثاني مخالف للفعل الأول لأن الثاني يدل على معنى لا يدل عليه الأول.
ورفض البصريون فكرة نصب الظرف على الخلاف بل قالوا هو منصوب بفعل مقدر وكذلك المفعول معه منصوب عندهم بالفعل وشبه الفعل المتقدم عليه ورفضوا نصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية وواو المعية على الخلاف بل قالوا إنه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء والواو.
ينظر في الإنصاف- المسألة 76:2/557-558
ودراسة في النحو الكوفي: 287-288
(134) الرد على النحاة: 126
(136) هو أبو بكر بن السراج وينظر رأيه في كتابه أصول النحو:1/51-52
(137) الضعفة: الخور في الرأي وضعفُهُ قلة الفطنة.
(138) الخصائصْ 1/173
(139) طبقات النحويين: 31 وإنباه الرواة: 1/105 وغاية النهاية في طبقات القراء 1/310 ونشأة النحو: 59.
(140) البيت لذي الرمة من قصيدة مطلعها:
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى
ولازال منهلا بجر عائكِ القطر
والبيت هو إلى 26 من القصيدة وقبله:
لها بشر مثل الحرير ومنطق
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
ديوان ذي الرمة: 1/559 والشعر والشعراء: 1/33 والخصائص: 3/302 والاقتراح: 96 وشرح المفصل 1/16 و 2/19 والأشباه والنظائر: 3/ 200 ونشأة النحو: 59.
(141) الخصائص: 3/302
(142) ديران الفرزدق:556 وطبقات فحول الشعراء:16 - 17 والشعر والشعراء:1/33-34 وخزانة الأدب: 1/115 وشرح المفصل:1/31 و 10/103 ونشأ. النحو: 59 وفهارس شرح المفصل:188.
(143) لما سمع عبد الله بن أبي إِسحاق هذا البيت من الفرزدق قال:
عذره شر من ذنبه فقد أخطأ أيضا والص
Admin- Admin
- المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 15/10/2010 -
مواضيع مماثلة» نشأة علم النحو
» مقدمة تاريخ النحو
» إلى الجحيم أَيُّها الليلك انفتاحات النص الفائت - الراهن- المستقبل سليمان حسين
» تاريخ النحو سنوات المجستير
» جيرار تروبو ونشأة النحو العربي - عمر حسن القِيَّام / جامعة الإسراء - الأردن
» مقدمة تاريخ النحو
» إلى الجحيم أَيُّها الليلك انفتاحات النص الفائت - الراهن- المستقبل سليمان حسين
» تاريخ النحو سنوات المجستير
» جيرار تروبو ونشأة النحو العربي - عمر حسن القِيَّام / جامعة الإسراء - الأردن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى